ويرى أنّ الأميركي يبدو أنه وضع مسطرة سقفها التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي، والخضوع للشروط الإسرائيلية بما في ذلك المنطقة العازلة، بما يُسمّى بـ"المنطقة الصناعية" التي تهدّد بتهجير أهالي أربع عشرة بلدة لبنانية تضم أبناءً من مختلف الطوائف.
ويؤكّد أنّ لبنان اليوم لا يزال، رغم كل الضغوط، في موقع الصمود والمقاومة، سواء من خلال ثبات المقاومة في وجه العدوان المستمر، أو عبر ضبط النفس وعدم الانجرار إلى الرد، وهو ما لا يُعتبر ضعفًا بقدر ما هو التزام بقرار وقف إطلاق النار وحرص على عدم منح العدو الذرائع لتوسيع المواجهة.
كما يشير إلى أنّ هناك مقاومة من رئيس الجمهورية الذي يعتمد الأولويات التي وردت في خطابه الأخير، وهي: الانسحاب الإسرائيلي، ووقف العدوان والاغتيالات، وإطلاق الأسرى، وبدء ورشة الإعمار، وهذا ما يؤكّد عليه في حال الذهاب إلى تفاوض غير مباشر مقبل، مع تطعيم لجنة "الميكانيزم" بخبراء مدنيين.
ويُذكّر أنّ هناك فريقًا سياسيًا لبنانيًا ثالثًا يتبنّى الشروط الأميركية ويروّج لها، كما أنّ هناك حالة ضعف أو التزامات لدى رئيس الحكومة نواف سلام، الذي غالبًا ما تثير تصريحاته ومقابلاته استياء شرائح واسعة من اللبنانيين".
لذلك يرى ريفي أنّنا أمام معادلة "شدّ الحبال" بين الأولويات اللبنانية من جهة، والأولويات الأميركية – الإسرائيلية من جهة أخرى. ويشدّد على أنّ لبنان، وفق المواقف الرسمية، مستعدّ للتفاوض، ولكن من أجل تحقيق مكاسب إيجابية، وهي التي يريدها رئيس الجمهورية، وفي مقدّمتها وقف الاعتداءات، وتثبيت القرار 1701، وتأكيد اتفاق وقف إطلاق النار، لكي يذهب لبنان إلى طاولة التفاوض بعد تطعيم لجنة "الميكانيزم" بخبراء مدنيين. في المقابل، تريد واشنطن وتل أبيب التفاوض "تحت النار" لدفع لبنان نحو الاستسلام، لا نحو الاتفاق.
ويشير ريفي إلى أنّ الورقة التي أقرّتها الحكومة بإيعاز من نواف سلام من دون مناقشة تُعدّ بمثابة "فخّ"، إذ تتضمّن شروطًا قد تُلغي شروط وقف إطلاق النار، أي أنّها تحول دون إعطاء لبنان حق الدفاع عن النفس. ويضيف أنّ ورقة الاتفاق تعطي لبنان حق الدفاع عن النفس، وهو حق لم يمارسه لبنان أو المقاومة بعد، إذ لا يزال لبنان يتعاطى بإيجابية.
وبحسب ريفي، تريد الولايات المتحدة إخضاع لبنان لاتفاق جديد يُجرّده من عناصر قوّته وحقوقه، لمصلحة إسرائيل. ويؤكّد أنّ هذا الضغط السياسي يُقابله ضغط عسكري إسرائيلي من خلال رفع وتيرة الاغتيالات والاعتداءات لتركيع لبنان ودفعه نحو الاستسلام، مشدّدًا على أنّ الوفود الأميركية المتعاقبة إلى بيروت ليست سوى جزء من عملية الإقناع بالاستسلام، وهو أمر لن يحصل.
ويعتبر أنّ الحديث عن "مبادرات" غير دقيق، إذ لا توجد مبادرات فعلية بل بعض الأفكار المطروحة، وجميعها لا ترقى إلى مستوى الواقع لأنها رهينة القرار الأميركي.
ويسأل ريفي: "هل سيصمد لبنان أكثر ويقتنع الأميركي بأنّه لا يمكن التعامل مع لبنان بمنطق الاستسلام، فنذهب إلى تسوية؟ أم أنّ الأميركي سيضاعف ضغوطه ويتّجه إلى مزيد من التصعيد؟".
ولا يرى في الأفق إمكانية نشوب حرب واسعة، لأنّها ليست في مصلحة الأميركي ولا الإسرائيلي، إذ يعملان منذ وقف إطلاق النار على نزع شرعية المقاومة، فيما أيّ حرب جديدة ستعيد إليها شرعيتها أكثر مما كانت عليه سابقًا.
الـــمــــزيــــــــــد
