حذر تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت من أنّ اتفاقيتي وقف النار اللتين أنهتا الحربين في قطاع غزة ولبنان وصلتَا إلى "نقطة حرجة" قد تؤدي إلى انهيارهما مع تصاعد المخاطر الإقليمية، في وقت تُظهره وثائق أميركية ومناقشات غربية على أنّ المرحلة الثانية من خطة التسوية في غزة تفتقر إلى آليات تنفيذ واضحة.
وجاء في التقرير أنّ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي بدأ في 10 تشرين الأول 2025، أُريد له أن يمرّ عبر مراحل: أولها تبادل الأسرى وإعادة الأحياء ثم الانتقال إلى ملفات أعقد مثل تجريد فصائل من السلاح. لكن فشل تسليم جميع جثث الأسرى ورفض بعض البنود الجوهرية مثل نزع سلاح حماس وغياب جدولة زمنية واضحة يضع الاتفاق على حافة الانهيار.
وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية، وفق تقرير يديعوت أحرونوت، إن خطة الرئيس ترامب لمستقبل غزة تُواجه صعوبات تنفيذية قد تقوض مبدأ إنهاء الصراع بصورة نهائية ما لم تُحسم قضايا التفويض والآليات والجهات المشرفة على تنفيذها.
غياب آليات واضحة للانتقال من المرحلة الأولى (تبادل الأسرى والهدنة المؤقتة) إلى المرحلة الثانية (انسحاب إسرائيلي إضافي، إنشاء سلطة عبور مؤقتة، ونشر قوة أمنية متعددة الجنسيات).
موقف حماس الرافض لتسليم سلاحها أو القبول بتفكيك أذرعها العسكرية، مقابل إصرار إسرائيلي على عدم الانسحاب الكامل قبل تحقّق تجريد الفصائل من السلاح.
التساؤلات حول قوة الاستقرار الدولية: من ستكون ولايتها القانونية؟ ما هي قواعد الاشتباك؟ من سيشرف عليها؟ وهل ستكون تحت غطاء أممي أم بقيادة أميركية؟
خطر الانقسام الفعلي للقطاع إلى منطقتين — إحداهما تحت السيطرة الإسرائيلية والأخرى تحت سيطرة حماس — في حال تأخّر تنفيذ مرحلة الإعمار والانتقال السياسي.
اطّلعت دوائر غربية على وثائق عرضت في مقر التنسيق الأميركي في كريات غات (CMCC)، تُظهر أن مسؤولين إستراتيجيين يضعون علامات استفهام كبيرة فوق السهم الذي يربط بين المرحلة الأولى والثانية من خطة ترامب، ما يعكس حالة من عدم اليقين بشأن الانتقال السياسي والأمني في غزة. وأكد العرض الحاجة الملحّة إلى قوة استقرار دولية، لكنه قيّد نجاحها بمخاوف عدة منها قاعدة الانتشار، قواعد الاشتباك، ومصدر الإشراف.
وبالتوازي، حذر التقرير من أنّ اتفاق وقف النار مع لبنان، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، وصل كذلك إلى نقطة حرجة بعد عام من التطبيق. فبينما تؤكد إسرائيل أنّ بنود الاتفاق تُنتهك لدى محاولة حزب الله إعادة بناء قدراته جنوب نهر الليطاني، ترى السلطات اللبنانية والجيش أنّ تنفيذ مطالب إسرائيل، خصوصاً التفتيش داخل الممتلكات الخاصة، قد يؤدي إلى إشعال صراع داخلي وتقويض مسار نزع السلاح المدرَك.
وحذّر أمين عام حزب الله، بحسب ما نقلت الصحافة، من أنّ "الوضع لا يمكن أن يستمر كما هو" وكرّر التمسك بقدرة الحركة على الدفاع عن نفسها، ملوّحاً بأن التصعيد قد يطاول حدود الاتفاق.
تزامن القلق السياسي مع تدهور شديد في الأوضاع الإنسانية في غزة: تشير التقديرات إلى تدمير واسع لشبكات الكهرباء والبُنى الأساسية، فيما ملايين المدنيين ما زالوا يعتمدون على مخيمات طارئة ومولدات وشواحن شمسية، في ظل بطء وغياب واضح لإجراءات إعادة الإعمار على الأرض.
المعطيات الراهنة تشير إلى أن النجاح المؤجل للوقفين مرتبط بقدرة الفاعلين الدوليين والإقليميين على:
توفير آليات راسخة للمرحلة الانتقالية، بما في ذلك جدول زمني والتزامات قابلة للقياس؛
تشكيل قوة استقرار متعددة الجنسيات بولايتين قانونية واضحة وشرعية دولية (يفضلها معظم الشركاء تحت غطاء أممي)؛
خلق ضغوط إلزامية على الأطراف المحلية لقبول تسويات تقنية أو مؤقتة تمنع انحدار الوضع إلى صراع جديد.
بدون هذه العناصر، يصبح احتمال تقسيم غزة فعلياً وعودة الاشتباكات في لبنان واحتمال امتداد النزاع إلى دائرة أوسع أمراً مباشراً وذا مخاطر بالغة على استقرار المنطقة.
الـــمــــزيــــــــــد
