بعد إعلان النتائج… القضاء العراقي يطالب الأحزاب بالإسراع في الحوارات السياسية

دعا مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، الأحزاب السياسية الفائزة في نتائج الانتخابات التشريعية إلى سرعة إجراء الحوارات والتفاهمات من أجل الإسراع في تشكيل السلطتين التشريعية (مجلس النواب) والتنفيذية (الحكومة) الجديدة ضمن السقوف الزمنية الدستورية.

وقدم المجلس، اليوم الخميس، التهاني إلى الأحزاب والتحالفات السياسية الفائزة بعضوية مجلس النواب، متمنياً لهم النجاح في عملهم المقبل.

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني قد أكد، في خطاب ألقاه الليلة الماضية بعد إعلان النتائج الأولية غير النهائية للانتخابات التشريعية، أن ائتلاف "الإعمار والتنمية" منفتح على جميع القوى الوطنية دون استثناء، وسيتعامل بروح المسؤولية الموضوعية والقانونية التي تليق بتضحيات العراقيين. كما دعا الجميع إلى وضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وأن يكون الحوار والتعاون الميدان الوطني المستدام لخدمة العراقيين.

وذكر السوداني أن "المنافسة الانتخابية انتهت، وقرار الشعب صار هو الحكم في اختيار ممثليه في البرلمان، وسنراعي إرادة كل الناخبين، ومن ضمنهم من اختار المقاطعة، فالعراق للجميع أولاً وأخيراً".

وحصد ائتلاف "الإعمار والتنمية" بزعامة السوداني غالبية مقاعد البرلمان في دورته السادسة، بعد أن كسب مليوناً و317 ألفاً و346 صوتاً، ما يجعله الكتلة الأكثر عدداً التي ستقود التفاوض لتشكيل الحكومة بالتوافق مع الكتل الأخرى، وأبرزها الإطار التنسيقي الشيعي.

وبحسب مصادر قضائية عراقية، ستقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بعد دراسة الشكاوى والطعون والمصادقة النهائية على النتائج، برفع طلب إلى رئيس الجمهورية الحالي عبد اللطيف جمال رشيد من أجل دعوة البرلمان العراقي الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوماً. وتعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً، ومن ثم يُفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه.

وبعد 30 يوماً يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد، ومن ثم يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتكليف الكتلة الأكبر في البرلمان بتسمية المرشح لتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً، ويقدّم المكلّف تشكيلته الوزارية إلى البرلمان خلال 30 يوماً.

وتستمر هذه المدد الدستورية لأربعة أشهر، لكن من الممكن اختصارها والسعي لعدم تجاوزها كما حصل في تشكيل الحكومات السابقة.

من جهته، قال أكاديمي عراقي إن البرلمان الجديد لن يكون بإمكانه الانعقاد قبل يوم التاسع من كانون الثاني 2026، تاريخ انتهاء الدورة التشريعية الحالية، حتى في حال إتمام جميع الإجراءات القانونية والدستورية.

ونقلت صحيفة "الصباح" الحكومية عن رئيس لجان عمداء كليات القانون في العراق، عميد كلية القانون في جامعة بابل الدكتور ميري كاظم، قوله إن البرلمان الجديد سيعقد جلسته بعد هذا التاريخ في جميع الأحوال، كما أن المرسوم الجمهوري بالدعوة للانعقاد لا يصدر إلا بعد إتمام المصادقة من المحكمة الاتحادية العليا على النتائج، وهي غير ملزمة بسقف زمني محدد.

ويبدو أن الباب سيكون مفتوحاً أمام الأحزاب والكتل البرلمانية للدخول في حوارات ومفاوضات لتشكيل ملامح العملية السياسية للسنوات الأربع المقبلة، بعد أن يطرح الجميع شواغل جمهوره ضمن البرنامج الحكومي المقبل.