"شروط تعجيزية"... أمراض شائعة قد تحرم الأجانب من التأشيرة الأميركية

وجّهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤولي التأشيرات إلى الأخذ بعين الاعتبار الحالات الصحية المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان والسكري وغيرها، كأسباب لرفض منح تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة للأجانب.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ القنصليات والسفارات الأميركية حول العالم بهذه التغييرات في برقية بتاريخ 6 تشرين الثاني.

وتُوسّع هذه الخطوة نطاق الفحص الطبي الحالي الذي يركّز على الأمراض المعدية، وتمنح مسؤولي التأشيرات سبباً إضافياً لرفض طلبات المتقدّمين، في إطار ما تعتبره الصحيفة أحدث جهود إدارة ترامب للحد من تدفّق الهجرة القانونية.

وجاء في البرقية: "يجب مراعاة صحة المتقدم… بعض الحالات الطبية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: أمراض القلب والأوعية الدموية، الأمراض التنفسية، السرطانات، داء السكري، أمراض التمثيل الغذائي، الأمراض العصبية، مشاكل الصحة النفسية، والأمراض التي تتطلّب رعاية طبية تصل قيمتها إلى مئات آلاف الدولارات".

كما تشير البرقية إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار السمنة عند تقييم الطلبات، موضحةً أنها قد تتسبب في انقطاع التنفّس أثناء النوم وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب السريري.

وبحسب الصحيفة الأميركية، صيغت البرقية من قبل القيادة السياسية في الخارجية ولم تمرّ عبر قنوات المراجعة التقليدية التي تشمل عادةً موظفين مهنيين، وفق ما قاله مسؤول كبير تحدّث بشرط عدم الكشف عن هويته.

من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي أن السياسة الأميركية منحت، طوال مئة عام، سلطة رفض طلبات التأشيرات للمتقدّمين الذين قد يشكّلون "عبئاً مالياً" على دافعي الضرائب، مؤكدةً أن إدارة ترامب "تطبّق هذه السياسة بالكامل وتضع مصلحة الأميركيين أولاً".

وأضافت كيلي أن إدارة بايدن السابقة كانت "تُدار من بيروقراطيين في المستويات الدنيا"، فيما تصدر التوجيهات الآن "من القمة"، على حدّ تعبيرها.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن نحو 16% من البالغين حول العالم كانوا يعانون من السمنة في عام 2022، فيما كان 14% منهم مصابين بداء السكري.

وتطلب إرشادات الخارجية أيضاً من موظفي التأشيرات النظر في عوامل إضافية، من بينها تجاوز المتقدم سنّ التقاعد، وعدد المعالين لديه، وما إذا كان أيٌّ من هؤلاء يعاني من إعاقات أو احتياجات خاصة.

وتشير الصحيفة إلى أن روبيو أصدر هذا التوجيه بموجب قاعدة "العبء العام"، التي تمنع منح التأشيرات والبطاقات الخضراء للأفراد الذين يُتوقّع أن يستفيدوا بشكل كبير من برامج الرعاية الاجتماعية.

وينتقد محامون هذه السياسة، معتبرين أنها تمنح مسؤولي القنصليات سلطة واسعة لرفض الطلبات لأسباب صحية شائعة، بعدما كانت المعايير السابقة محصورة بالظروف الطبية التي تؤدي إلى إيداع المتقدم في مؤسسات الدولة.

وتنطبق هذه التوجيهات على حاملي التأشيرات المؤقتة مثل تأشيرة H-1B، إضافة إلى المتقدّمين للحصول على الإقامة الدائمة لأسباب تتعلق بالعمل أو الأسرة. وتُعد هذه الإرشادات أحدث مثال على تشدد إدارة ترامب تجاه الهجرة القانونية، إلى جانب حظر السفر وإلغاء عدد من البرامج الإنسانية.