سياسة ضبط إنفاق... تراجع الحوافز للأجانب في السعودية

كشفت وكالة "رويترز" نقلًا عن مسؤولين في شركات توظيف، أنّ الشركات السعودية بدأت تقليص المزايا السخية التي كانت تُمنح للكفاءات الأجنبية، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بالبناء والتصنيع، في تغيّر واضح عن السنوات الماضية.

وبحسب الوكالة، بات على الوافدين الأجانب استبعاد التفاوض على مزايا تصل إلى 40% أو أكثر، أو حتى مضاعفة رواتبهم كما كان يحصل سابقًا، مع اتجاه عروض العمل اليوم لتكون أكثر تحفظًا وتشددًا.

وقال مجدي الزين، المدير العام لشركة "بويدن" للتوظيف، إنّ الوضع الحالي يجمع بين اقتصاد سعودي ضخم يسعى إلى ترشيد الإنفاق، وبين عدد كبير من المرشحين المستعدين للقدوم إلى المنطقة. وأوضح:

"ما يحصل اليوم هو أنّ أصحاب الشركات يعيدون النظر في عروض العمل، وهذا ما يجري فعليًا."

ورغم أن السعودية استقدمت أعدادًا كبيرة من العمال والخبراء للعمل في مشاريعها العملاقة، نقلت "رويترز" عن حسن بابات، الرئيس التنفيذي لشركة "توسكان الشرق الأوسط" في دبي، مثالاً يوضح الفوارق السابقة:

فمديرو المشاريع كانوا يحصلون على 100 ألف دولار سنويًا في السعودية مقابل وظائف مماثلة برواتب 60 ألف دولار في الإمارات، إلا أن العروض باتت اليوم أكثر واقعية.

وأضافت الوكالة أنّ مشروع نيوم وغيره من المشاريع المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي تواجه تأخيرات ملحوظة، في وقت تتجه فيه المملكة إلى مزيد من ضبط النفقات.

ووفق شركة "كامكو إنفست"، فإن نشاط المشاريع انخفض في عام 2025، إذ تراجعت قيمة العقود الممنوحة إلى النصف تقريبًا في الأشهر التسعة الأولى من السنة. وتزامن ذلك مع تأثير انخفاض أسعار النفط على المالية العامة، ما أدى إلى اتساع عجز الموازنة، فيما يشير صندوق النقد الدولي إلى أن السعودية تحتاج إلى سعر يقارب 100 دولار لبرميل النفط لتحقيق التوازن المالي.

وذكر تقرير صادر عن "توسكان" في تشرين الأول الماضي أنّ الشركات باتت توجّه ميزانياتها المحدودة نحو الوظائف الأكثر طلبًا، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

ورغم هذه التغييرات في سياسة التوظيف، ما تزال السعودية، التي يُتوقع أن تحقق نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.4% هذا العام، وجهة جذابة للعاملين الأجانب، خصوصًا في ظل تباطؤ أسواق العمل خارج المنطقة.

على خط موازٍ، تعمل الحكومة السعودية على تسريع إصلاحات سوق العمل وزيادة نسبة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، ما يعزّز المنافسة ويرفع عدد المتقدمين للوظائف.

وقد تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي، فيما ارتفع عدد العاملين منهم في القطاع الخاص بنسبة 31% بين عام 2016 والربع الثاني من 2025.