شهد اجتماع لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، نقاشًا صاخبًا كشف تفاصيل مشروع قانون مثير للجدل يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وتنفيذه بواسطة حقنة سامة، ومن دون منح أي حق بالاستئناف.
وانعقدت اللجنة البرلمانية لبحث صياغة مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في موعد لم يُعلن بعد، ليصبح قانونًا نافذًا حال إقراره. ونشرت قناة "الكنيست" عبر منصة "إكس" مقاطع تُظهر الجدل الحاد داخل الجلسة، وتستعرض المبادئ التي اقترحها حزب "القوة اليهودية" بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وتشير المبادئ إلى أنّ القانون يجب أن يكون مباشر التطبيق، بحيث يُحكم بالإعدام على كل من يقتل يهوديًا على الهوية، سواء عبر التخطيط أو التنفيذ، على أن يُنفَّذ الحكم عبر حقنة قاتلة تشرف عليها مصلحة السجون. كما تنص المسودة على أن يصدر الحكم بأغلبية بسيطة، ومن دون إمكانية الاستئناف أو تخفيف العقوبة أو الحصول على عفو.
وفي سياق الجلسة، أفاد مراسل "الجزيرة" بأنّ ممثل نقابة الأطباء الإسرائيلية طُرد من الاجتماع بعد اعتراضه على مشاركة الأطباء في تنفيذ الإعدامات، مؤكدًا أنّ الأطباء "ممنوعون أخلاقيًا ومهنيًا" من المشاركة في مثل هذه الإجراءات.
وكان بن غفير قد عبّر سابقًا عن أمله بتمرير ما وصفه بـ"قانون إعدام المخربين" قبل الانتخابات المقبلة.
ويأتي مشروع القانون ضمن الاتفاقيات الائتلافية التي رافقت تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو مع حزب "عوتسما يهوديت" أواخر عام 2022. وينص المشروع على فرض الإعدام على أي شخص يتسبب عمدًا أو إهمالًا في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع الكراهية العرقية أو الأيديولوجية أو بهدف الإضرار بإسرائيل.
الـــمــــزيــــــــــد
