صفقة غاز أميركية تُربِك إسرائيل… ومصر تعيد حساباتها في سوق الطاقة

ذكر تقرير إسرائيلي أن صفقة غاز أميركية جديدة مع مصر قد تعقّد مشهد الطاقة في المنطقة، وتهدّد واحدة من أضخم صفقات الغاز الإسرائيلية الموقعة مع القاهرة.

وقالت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية إن الولايات المتحدة أعلنت عن صفقة غاز طبيعي مُسال (LNG) بقيمة ٤ مليارات دولار بين شركة هارتري بارتنرز الأميركية ومصر، في خطوة قد تشكّل منافسة غير مباشرة لإمدادات الغاز الإسرائيلية، رغم التفاوت الكبير في الحجم والتكلفة.

وأشار نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لانداو عبر منصة "إكس" إلى أن "تعزيز المصالح الاقتصادية والتجارية الأميركية حول العالم ركيزة أساسية في سياسة الخارجية الأميركية تحت إدارة ترامب وروبيو"، مؤكداً أن مثل هذه العقود تُعزّز الاقتصاد الأميركي وتخلق فرص عمل محلية، وتوفر طاقة موثوقة ورخيصة لدول مثل مصر.

وبحسب التقرير، يعاني الاقتصاد المصري نقصاً في الغاز منذ تراجع إنتاج حقل ظُهر البحري، الذي يضمّ نحو ٨٥٠ مليار متر مكعب من الغاز، وهو رقم يقارب مجموع احتياطيات الغاز الإسرائيلية. وأدى هذا التراجع إلى زيادة اعتماد القاهرة على الواردات، بما في ذلك من إسرائيل.

وكانت مصر قد تحوّلت من دولة مصدّرة للغاز إلى دولة مستوردة صافـية، بفعل الطلب المرتفع، خصوصاً من الصناعات الثقيلة التي تستهلك ٥١٪ من إجمالي الغاز، فيما ساهم دعم الحكومة للغاز الصناعي في تعزيز الاستهلاك بشكل متزايد.

وذكرت "غلوبس" أن مصر كانت قد وقعت صفقة تاريخية بقيمة ٣٥ مليار دولار مع شركاء حقل ليفيتان الإسرائيلي لتأمين إمدادات غاز طويلة الأجل عبر الأنابيب المباشرة، وهو خيار أقل كلفة بكثير من الغاز المسال المستورد بحراً. لكن وزارة الطاقة الإسرائيلية أجّلت التصريح النهائي لتصدير الغاز بسبب مخاوف تتعلق بإمدادات السوق المحلية، ولا سيما بعد تعثّر مفاوضات شركة الكهرباء الإسرائيلية مع حقل "تامار"، ما جعل الأخير شبه المصدر الوحيد القادر على تلبية الطلب الداخلي.

وتشير الصحيفة إلى أن هذا التأجيل دفع مصر إلى البحث عن بدائل، من بينها الصفقة الأميركية الجديدة. ورغم أن الكمية الأميركية تبقى صغيرة مقارنة بالعقد الإسرائيلي، فإنها توسّع خيارات القاهرة لتنويع مصادر التوريد، رغم ارتفاع كلفة الغاز المسال.

وختمت "غلوبس" تقريرها بالإشارة إلى تراجع أسهم شركات الغاز الإسرائيلية المرتبطة بحقلَي ليفيتان وتامار، في ظل استمرار الغموض حول مصير الصفقة الضخمة مع مصر، ضمن توازن دقيق بين المصالح الاقتصادية الداخلية والخارجية لإسرائيل.