ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفقة جديدة أبرمتها الولايات المتحدة مع مصر قد تزيد من تعقيد مشهد الطاقة في المنطقة، وتنعكس سلباً على أكبر صفقة غاز موقّعة بين إسرائيل والقاهرة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، أعلنت واشنطن عن اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي المُسال (LNG) بقيمة 4 مليارات دولار بين شركة "هارتري بارتنرز" الأميركية ومصر، ما قد يشكّل منافسة غير مباشرة لإمدادات الغاز الإسرائيلية، رغم التفاوت الكبير في حجم الكميات وكلفتها.
وأشار التقرير إلى أن نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لانداو كشف عبر منصة "إكس" أن هذه الصفقة تأتي ضمن مسار دعم المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة في العالم، مؤكداً أنها تعزّز الاقتصاد الأميركي وتوفر فرص عمل، وتُمدّ دولاً مثل مصر بطاقة منخفضة التكلفة ومستقرة.
وأوضحت الصحيفة أن مصر تواجه نقصاً متزايداً في الغاز بعد تراجع إنتاج حقل "ظُهر" البحري الذي يقدّر بنحو 850 مليار متر مكعب، وهو حجم قريب من احتياطيات الغاز في إسرائيل، ما دفع القاهرة إلى زيادة وارداتها بما في ذلك من إسرائيل.
وأضاف التقرير أن مصر كانت في السابق مُصدّرة للغاز، لكنها باتت اليوم تعتمد على الاستيراد بسبب الارتفاع الكبير في الطلب المحلي، خصوصاً من الصناعات الثقيلة التي تستهلك 51% من إجمالي الغاز. كما أن دعم الحكومة للغاز الصناعي يسهم في زيادة الاستهلاك والضغط على الإمدادات.
وذكّرت "غلوبس" بأن القاهرة وقّعت سابقاً اتفاقاً ضخماً بقيمة 35 مليار دولار مع شركاء حقل "ليفيتان" في إسرائيل لتأمين إمدادات طويلة الأجل عبر الأنابيب، وهي وسيلة أقل تكلفة بكثير من استيراد الغاز الطبيعي المسال. لكن وزارة الطاقة الإسرائيلية أجّلت التصريح النهائي للتصدير بسبب مخاوف تتعلق بتلبية الطلب في السوق المحلية، خصوصاً مع تعثّر مفاوضات بين شركة الكهرباء الإسرائيلية وحقل "تامار" حول الأسعار، ما جعل الأخير الجهة شبه الوحيدة القادرة حالياً على تغطية حاجات السوق.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التأجيل دفع مصر إلى البحث عن بدائل إضافية من ضمنها الصفقة الأميركية الجديدة، رغم أن حجم الغاز الأميركي يبقى أصغر بكثير من الاتفاق الإسرائيلي، وأن الغاز المسال أكثر كلفة من الغاز الذي يصل عبر الأنابيب.
ولفت التقرير إلى تراجع أسهم شركات الغاز الإسرائيلية المرتبطة بحقلَي "ليفيتان" و**"تامار"** في التداولات اليومية، بينما يبقى مستقبل الصفقة الكبرى مع مصر غير واضح، في ظل موازنة إسرائيل بين مصالحها الاقتصادية الداخلية والتزاماتها التصديرية.
الـــمــــزيــــــــــد
