جددت طهران تأكيدها أن الولايات المتحدة لا تبدي استعداداً للدخول في حوار جدي بشأن الملف النووي الإيراني، معتبرة أن المواقف الأميركية لا تزال «سياسية بالكامل» وبعيدة عن المسار الفني المتعلق بعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتساءل المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، في مقابلة تلفزيونية مساء أمس الخميس: «إن كانت أميركا تدّعي أنها دمّرت منشآتنا النووية، فلماذا تصرّ على تفتيشها عبر الوكالة؟»، معتبراً أن نوعية المطالب «تكشف أن القضية سياسية وليست فنية».
ولفت عزيزي إلى أن المطلب الأميركي الأول يتمثل في «تعليق وإلغاء تخصيب اليورانيوم»، مؤكداً في المقابل أن ذلك «غير ممكن»، لأن «أكثر من 90% من احتياجات البلاد، من الزراعة إلى الطب والطاقة، تعتمد على الصناعة النووية»، مشيراً أيضاً إلى أن «أزمة المياه لا يمكن حلّها من دون تطوير محطات التحلية النووية».
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب رفض وزارة الخارجية الإيرانية قرار مجلس محافظي الوكالة الذرية الصادر أمس، والذي قدّمته الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، واصفة القرار بأنه «غير قانوني وغير مبرر».
كما أتى الموقف بعد تصريح وزير الخارجية عباس عراقجي بأن طهران قدّمت ثلاثة مقترحات «معقولة» خلال المفاوضات مع واشنطن في مسقط، إلا أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف «لم يتمكن من إقناع إدارته بها»، مشيراً إلى أن الجانبين الأميركي والأوروبي تقدّما «بطلبات غير منطقية ولا يمكن القبول بها».
وتشير التطورات إلى استمرار الجمود في المسار الدبلوماسي، رغم خمس جولات تفاوضية غير مباشرة بين إيران وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأشهر الماضية. وبينما كان وفد إيران يستعد للجولة السادسة، شنّت إسرائيل في حزيران الماضي (2025) هجوماً جوياً غير مسبوق على الأراضي الإيرانية، قبل أن تنضم الولايات المتحدة لاحقاً، لتندلع حرب استمرت 12 يوماً.
من جانب آخر، كانت طهران قد أجرت محادثات مع الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) في أيلول الماضي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنها لم تفضِ إلى أي تقدم، ما انتهى إلى إعادة تفعيل «آلية الزناد» وعودة العقوبات الأممية على إيران. وتحمّل طهران التعثر لـ«مطالب غير معقولة» نقلها الأوروبيون عن واشنطن.
الـــمــــزيــــــــــد
