في أول تعليق رسمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدء إجراءات تصنيف الجماعة كياناً مصنَّفاً ضمن الفئات المعادية للأمن، أكدت جبهة لندن بقيادة صلاح عبدالحق، ما نشرته منصتا "العربية.نت" و"الحدث.نت"، معلنة أنها تعمل على استخدام كل السبل القانونية للطعن في هذه الخطوات.
وطالبت الجبهة، في بيان صدر فجر اليوم الخميس، واشنطن بالتمسك بمبادئ الإجراءات القانونية الواجبة والشفافية والإنصاف، وبالتواصل المباشر مع الممثلين الشرعيين لأي حركة قبل اتخاذ قرارات ضدها، معتبرة أن الخطوة تشكّل "سابقة خطيرة" تُضعف الأمن القومي الأميركي والاستقرار الإقليمي.
وذكرت الجبهة أن القرار سيشجّع على ما وصفته بـ"القمع والعقاب الجماعي" ضد جهات سياسية شرعية وملايين المرتبطين بالجماعة عبر نشاطاتها الاجتماعية والدينية، معتبرة أن تصنيف الإخوان "منفصل عن الواقع" وغير مستند إلى أدلة، وفق البيان.
ورأت الجبهة أن الخطوة تخدم أجندات خارجية تتناقض مع شعار "أميركا أولاً" الذي تبناه ترامب، وتعكس تأثير شبكات ضغط أجنبية تسعى إلى نقل معاركها السياسية إلى الساحة الأميركية. وأضاف البيان أن الإجراء يحمل دوافع سياسية ويفتقر إلى أساس قانوني أو أمني موثوق، ولا يخدم المصالح الأميركية.
وبحسب ما كشفته مصادر "العربية.نت" و"الحدث.نت"، عقدت الجبهة اجتماعاً مطولاً بعد ساعات من القرار، شارك فيه عصام عبدالشافي وأسامة سليمان وسيف عبدالفتاح ومحيي الدين الزايط. وقدّم أحد المشاركين مذكرة حول كيفية مواجهة القرار قانونياً وسياسياً، والتحرك لتأمين أصول الجماعة في الدول المذكورة في القرار، ومنها مصر والأردن ولبنان.
ووفق هذه المصادر، شدد المشاركون على أن الهدف من القرار هو منع وصول الموارد المالية إلى فروع الجماعة المتهمة بشن حملات مسلحة ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها، وتجفيف قدراتها وحرمانها من أي تمويل، وإنهاء ما تعتبره واشنطن تهديداً لمصالحها. كما أعربوا عن خشيتهم من حملة تطال ما تبقى من شبكة الشركات والمؤسسات المالية التابعة للجماعة في مصر والأردن ولبنان، إضافة إلى الكيانات المرتبطة بقياداتها في الخارج، محذرين من احتمال توسّع القرار ليشمل لاحقاً فروع الجماعة في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب والعراق وبعض دول أوروبا.
في السياق نفسه، اعتبرت جبهة محمود حسين، المقيمة في اسطنبول، أن القرار الأميركي "تحول استراتيجي" لا يمكن قراءته بوصفه خطوة روتينية، معتبرة أنه يستبدل قواعد القانون بآليات القوة. وقالت الجبهة إن الإجراء يسعى إلى إخراج تيارات الإسلام السياسي من المجال العام، مشيرة إلى أنه يخالف القانون الأميركي ولا يقدم أدلة معلنة تثبت تورط الفروع المستهدفة في أعمال منظمة، بل يعتمد على اتهامات عامة بدعم مجموعات مسلّحة أو زعزعة استقرار حلفاء الولايات المتحدة، محذرة من أن هذه الخطوة قد تنتهي إلى تجريم المعارضة الإسلامية السلمية وتسييس التصنيفات.
وأوضحت الجبهة أن الأولوية الاستراتيجية لواشنطن تتمثل في استهداف الجهات التي تراها خطراً على مصالحها وقيمها.
كما أصدرت جبهة التغيير – التيار العام، بقيادة محمد منتصر، بياناً أمس الأربعاء قالت فيه إن قرار ترامب يهدف، بحسب تعبيرها، إلى التغطية على فشل إسرائيل في حرب غزة ومخططات التهجير، معتبرة أن الإدارة الأميركية تواصل نهجاً معادياً لتطلعات الشعوب العربية والإسلامية.
وسبق أن أكدت مصادر "العربية.نت" و"الحدث.نت" أن الجماعة تبحث تكليف مكاتب قانونية دولية لرفع دعاوى ضد القرار، ومحاولة إلغائه بكل الوسائل، خصوصاً أنه يؤثر على 29 جمعية ومنظمة تابعة لها في الولايات المتحدة، وقد يؤدي تطبيقه إلى ملاحقتها وتجميد أموالها ومصادرة ممتلكاتها.
الـــمــــزيــــــــــد
