"ما بعد اليوم لن يكون كما قبله"... تصعيد عالي اللهجة بوجه الحكومة!

وجاء هذا التحرك، بعد استنفاد كل محاولات الانتظار والحوار، في ظل تدهور معيشي غير مسبوق جعل رواتب الأساتذة "لا تكفي سوى لأيام معدودة من الشهر"، وسط تجاهل حكومي متواصل لمطالبهم، ما يهدد كرامة المعلّم واستمرارية التعليم الرسمي برمّته.

وعند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، نُفذت اعتصامات متزامنة في مختلف المناطق، حيث رفع الأساتذة شعارات تندد بسياسة المماطلة والتسويف، مؤكدين أن حقوق المعلّمين "خط أحمر" لا يمكن التنازل عنه أو المساومة عليه تحت أي ظرف.

خلال الاعتصام المركزي، جدّدت روابط التعليم مطالبها، أبرزها:

زيادة الأجور بما يوازي 37 ضعفًا،

ضمّ جميع التقديمات إلى صلب الراتب،

رفع أجر الحصة للأساتذة المتعاقدين بما يتناسب مع الزيادة المطلوبة للملاك، حفاظًا على كرامة المعلّم وضمانًا لاستمرارية التعليم الرسمي.

وأكدت الروابط أن تحركها لا يندرج ضمن مطالب فئوية ضيقة، بل يشكّل صرخة وطنية للدفاع عن المدرسة الرسمية والمعاهد والثانويات، وعن مستقبل مئات آلاف الطلاب الذين لا يملكون أي بديل تعليمي آخر.

وشدّدت الروابط على أن القدرة الشرائية لرواتب الأساتذة فقدت أكثر من 90 في المئة من قيمتها، في وقت تجاوز فيه التضخّم مستويات غير مسبوقة، فيما تتضخم كلفة المعيشة يومًا بعد يوم، ما جعل المعلّم "يصارع للبقاء" بدل التفرغ لرسالته التربوية.

وطالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية واضحة خلال مهلة لا تتجاوز شهرًا واحدًا، تشمل:

تحسين فوري للأجور،

وضع جدول زمني لتصحيح الرواتب،

الالتزام بآلية دفع شفافة ومنتظمة،

محذّرة من أن أي تجاهل إضافي سيقود حتمًا إلى مراحل تصعيدية أشد وأوسع.

كما ذكرت الروابط مطالب إضافية، أبرزها:

إعطاء المتقاعدين المدنيين والعسكريين والإداريين زيادة على الرواتب تصل إلى 50% من قيمتها قبل عام 2019.

اعتماد نفس نسبة زيادة الرواتب للملاك على أجر ساعة التعاقد للأساتذة المتعاقدين.

وأكدت الروابط أنها لم تغلق قنوات التفاوض مع الكتل النيابية ووزارتي التربية والمالية وكافة الجهات المعنية، إلا أن الإهمال و”التطنيش” بلغا حدًّا لم يعد مقبولًا، معتبرة أن سياسة المماطلة تشكل جريمة تربوية وخيانة لرسالة التعليم.

وختمت الروابط تحركها بتوجيه إنذار واضح إلى المسؤولين، مؤكدة أن ما بعد اليوم "لن يكون كما قبله"، وأن التصعيد سيكون مفتوحًا ومتدرجًا ومؤلمًا إذا لم تُتخذ قرارات جديّة وسريعة تعيد للمعلّم حقه في العيش بكرامة وتحمي التعليم الرسمي من الانهيار الكامل.