وردًا على ما قاله رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، قال: "الرئيس بري ليس بحاجة إلى شيك على بياض من أحد، حتى منه. فالرئيس بري لديه صلاحياته الدستورية وموقعه الدستوري، وهو يمارسهما على أكمل وجه وعلى كافة المستويات ضمن الإدارة الرشيدة والسليمة".
وبالنسبة إلى المشروع المعجل المكرر ولماذا لم يُدرج على جدول الجلسة، أوضح النائب حسين الحاج حسن أن الرئيس بري أحاله إلى لجنة الخارجية وإلى لجنة الداخلية والدفاع، وهذا حقه، وبالتالي ما قام به يندرج ضمن صلب صلاحياته المنصوص عليها في الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس.
وعن الحديث عن مماطلة من الرئيس بري على أبواب الانتخابات، اعتبر النائب الحاج حسن أن من حق النواب مناقشة المشروع في اللجان وأن يكون لديهم الوقت الكافي، مثل أي قانون آخر على هذا المستوى من الأهمية، وبالتالي لا أحد يتعدّى على حق الآخر.
ورأى أن هذا الموضوع وطني بامتياز، وميثاقي بامتياز، ويمسّ الجميع، وبالتالي يحتاج إلى أوسع توافق وطني، وليس إلى افتئات من فئة على أخرى تريد أن تضغط بكل الوسائل لتحقيق مكاسب سياسية.
وحول احتمال تأجيل الانتخابات وفق ما يحصل اليوم، أكد أن الانتخابات يجب أن تُجرى في مواعيدها الدستورية، مشددًا على أن هناك قانونًا نافذًا وليس هناك فراغ.