أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء، قرارًا يُلزم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتقديم توضيحات رسمية حول أسباب الإبقاء على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في منصبه، وذلك على خلفية اتهامات موجّهة إليه بالتدخل غير القانوني في شؤون الشرطة.
وجاء قرار المحكمة في ظل تصاعد الدعوات لإقالة بن غفير، استنادًا إلى شبهات خرقه تفاهمات قانونية قائمة تهدف إلى ترسيم الحدود بين المستوى السياسي وعمل أجهزة إنفاذ القانون، ولا سيما في ما يتصل بإدارة العمليات الميدانية وسياسات التعامل مع الاحتجاجات والترقيات داخل المؤسسة الأمنية.
وطالبت المحكمة نتنياهو بتقديم رد رسمي يبرّر عدم إقالة الوزير المحسوب على اليمين المتطرف، مشيرة إلى أنّها لم تتلقَّ حتى الآن أي رد مباشر من رئيس الحكومة، بصفته الجهة المخوّلة اتخاذ قرارات التعيين والإقالة الوزارية.
وبحسب المعطيات، تعود القضية إلى مخالفات منسوبة إلى بن غفير لاتفاقات مبرمة مع المدعية العامة، تقضي بتقييد تدخل وزير الأمن القومي في عمل الشرطة، بما يضمن استقلاليتها وعدم خضوعها للاعتبارات السياسية والحزبية.
ونظرًا لحساسية الملف، قرّرت المحكمة توسيع هيئة القضاة الناظرين في التماسات الإقالة إلى تسعة قضاة، على أن تُعقد الجلسة في 24 آذار المقبل. كما منحت الدولة مهلة حتى 24 شباط لتقديم ردّها الأولي، على أن يقدّم كل من نتنياهو وبن غفير إفادتيهما الرسميتين قبل 10 آذار.
الـــمــــزيــــــــــد
