زارت وزيرة الشؤون الاجتماعية في لبنان حنين السيّد المملكة الأردنية الهاشمية، حيث شاركت في سلسلة من الاجتماعات والمؤتمرات العربية الرفيعة المستوى في العاصمة عمّان، يومي 17 و18 كانون الأول 2025، وذلك في إطار تعزيز التعاون العربي في مجالات التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية.
وفي 17 كانون الأول، شاركت الوزيرة السيّد في المؤتمر العربي–الدولي الرفيع المستوى الذي عُقد في عمّان، برعاية وحضور رئيس حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور جعفر حسّان، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك في متابعة لمخرجات قمة قطر للتنمية الاجتماعية.

وصدر عن المؤتمر "بيان عمّان"، الذي أكد الالتزام بالعمل العربي المشترك للقضاء على الفقر، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحويل الالتزامات الإقليمية إلى سياسات وطنية ملموسة تُعيد وضع الإنسان في صلب العملية التنموية.
وعلى هامش المؤتمر، عقدت الوزيرة السيّد لقاءً مع وزيرة التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية وفاء بني مصطفى، جرى خلاله البحث في سبل تعزيز الشراكات الإقليمية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مجالات الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي.
وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية الإدماج الاقتصادي كأحد الركائز الأساسية لبناء أنظمة حماية اجتماعية أكثر فاعلية واستدامة، إضافة إلى فرص تبادل الخبرات وتطوير أطر تعاون مستقبلية بين البلدين. كما أعربت الوزيرة السيّد عن تطلّع لبنان إلى مشاركة استراتيجيته الوطنية للإدماج الاقتصادي مع الجانب الأردني، واستكشاف مجالات إضافية للتنسيق والتعاون المشترك.
وفي 18 كانون الأول، شاركت الوزيرة السيّد في أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، حيث تركزت النقاشات على دفع إصلاحات عملية في السياسات الاجتماعية، ولا سيّما في مجالات مكافحة الفقر، وتعزيز الإدماج الاقتصادي، وحماية الفئات الأكثر هشاشة.
وخلال مداخلتها، شددت الوزيرة السيّد على أن "التحديات الاجتماعية التي تواجه الدول العربية هي تحديات مشتركة، ما يستدعي حلولًا قائمة على التعاون والتنسيق والعمل العربي المشترك".
وفي هذا السياق، أكدت التزام لبنان بتطوير سياسات اجتماعية قائمة على الحقوق والحوكمة الفاعلة، وبالشراكة مع الدول العربية الشقيقة، معلنة استعداد لبنان لاستضافة مؤتمر عربي عالي المستوى حول الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي، بالشراكة مع جامعة الدول العربية، واتحاد الغرف العربية، ومنظمة العمل العربية، بهدف تعزيز التنسيق الإقليمي وترجمة الالتزامات العربية المشتركة إلى سياسات وبرامج عملية ملموسة.