رفع مجلس الوزراء جلسته المنعقدة في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام قرابة الساعة 1:30 بعد الظهر، لأخذ استراحة تمتد نحو 40 دقيقة، على أن تُستأنف بعدها أعمال الجلسة.
وفي هذا الإطار، أدلى وزير الإعلام المحامي بول مرقص بتصريح إلى الصحافيين، عرض فيه مجريات الجلسة، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء عقد جلسة اليوم استكمالًا لجلسة أمس، في السرايا الحكومية، بحضور السيدات والسادة الوزراء، مع تسجيل غياب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي.
وأوضح مرقص أن الجزء الأول من الجلسة شهد نقاشًا عامًا تناول الأسس المرتبطة بقانون الفجوة المالية، حيث جرى التطرق إلى الأرقام المتعلقة بسيولة القطاع المصرفي وكلفة تطبيق هذا القانون، إضافة إلى احتسابات مرتبطة بكيفية تسديد الودائع، والدخول في جداول مالية تهدف إلى ضمان حسن صياغة النص القانوني.
وأضاف أن الهاجس الأساسي للنقاش كان كسب ثقة المواطنين، وليس فقط كسب ثقة المجتمع الدولي على أهميته، مؤكدًا أن تثبيت حقوق المودعين يشكل ركيزة أساسية في الضمانات المطروحة. ولفت إلى أن ما يجري هو رهان محسوب وليس مجازفة، وقد جاء نتيجة دراسة دقيقة للأرقام والمعطيات.
كما أشار إلى أن الجلسة شهدت نقاشًا صريحًا بين حاكمية مصرف لبنان والحكومة حول علاقة المديونية بين الطرفين، معتبرًا أن هذا النقاش يندرج في إطار الوضوح ورسم مسار واضح للانتظام المالي في الدولة.
وشدد مرقص على أن قانون الفجوة المالية يُعد من أبرز القوانين منذ إقرار قانون النقد والتسليف في أوائل ستينيات القرن الماضي، ما يبرر تخصيص الوقت الكافي لدراسته بعمق. وكشف أن مجلس الوزراء أنهى بحث المادة الرابعة من القانون، على أن ينتقل بعد الاستراحة إلى مناقشة المادة الخامسة.
وردًا على سؤال، أكد مرقص أن البحث حتى الآن اقتصر على بعض التعريفات واستكمال المادة الرابعة، مشيرًا إلى أن النقاش سيتواصل بعد الاستراحة.
الـــمــــزيــــــــــد
