تعود الانتخابات النيابية إلى الواجهة،وسط ضباب كثيف من الشكوك والتجاذبات.
اللبنانيون، في الداخل كما في الاغتراب، يطرحون السؤال نفسه: هل ستُجرى الانتخابات في موعدها الدستوري، أم سنكون أمام تأجيل جديد تحت مسمّى “تقني”؟
في هذا السياق اكد وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار على ان التوجه هو لاجراء الانتخابات في موعدها الدستوري.
رئيس الجمهورية حسم موقفه، مؤكّدًا أن الانتخابات قائمة في موعدها، في رسالة واضحة لطمأنة الداخل والخارج.
وفي هذا الإطار، اكد وزير الداخلية عبر "ريد تي في" أن الوزارة باتت على جهوزية كاملة، لوجستيًا وماليًا، ومستعدة لتنفيذ هذا الاستحقاق ضمن المهل الدستورية.
لكن، وبين الاستعداد الإداري والقرار السياسي، تبقى الظروف الإقليمية لاعبًا أساسيًا لا يمكن تجاهله، فيما تستمر الاشتباكات السياسية حول ملف اقتراع المغتربين، مع شللٍ واضح في المجلس النيابي حيال هذا الملف المصيري.
فهل تنتصر المواعيد الدستورية على الحسابات السياسية؟ أم أن صناديق الاقتراع ستبقى رهينة التجاذب… بانتظار كلمة الفصل؟
الـــمــــزيــــــــــد
