صدر بيان عن لجان المساعدين القضائيين في لبنان، أعلنت فيه تعليق الاعتكاف والعودة التدريجية إلى العمل في قصور العدل، وذلك استنادًا إلى بيان مجلس القضاء الأعلى الذي شدّد على عدم التهاون في الحقوق والحاجات والمطالب المحقّة للمساعدين القضائيين والسادة القضاة، ودعا إلى اعتماد مقاربة إيجابية تضمن حسن سير العمل القضائي.
وجاء القرار أيضًا بناءً على الكتاب الموجّه من رئيس الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين القاضي جوزيف تامر، الذي تمنّى تعليق الاعتكاف إفساحًا في المجال أمام مساعي مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل لإيجاد حلول جدّية، إضافة إلى إحساس لجان المساعدين القضائيين بالمسؤولية تجاه المرفق العام، مؤكدة أنها ليست هواة اعتكاف، مع إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة تنفيذ الوعود المتعلقة بالقطاع.
وعليه، قرّرت لجان المساعدين القضائيين في لبنان، بالأكثرية، إعادة العمل تدريجيًا في جميع المحاكم يومي الخميس والجمعة الواقعين في 5 و6 شباط 2026، وذلك للبتّ بالمواضيع العاجلة والملحّة فقط من دون انعقاد الجلسات.
كما تقرّر إعادة العمل بشكل طبيعي في جميع قصور العدل ابتداءً من يوم الثلاثاء الواقع في 10 شباط 2026.
وفي الختام، توجّهت لجان المساعدين القضائيين بالشكر إلى وزير العدل، وإلى مجلس القضاء الأعلى رئيسًا وأعضاءً، وإلى رئيس الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين، على جهودهم ومساعيهم، كما حيّت جميع المساعدين القضائيين في لبنان على صمودهم في وجه الانهيار.
الـــمــــزيــــــــــد
