عقدت لجنة الزراعة والسياحة النيابية جلسة، اليوم، في المجلس النيابي برئاسة النائب أيوب حميد، وبحضور وزراء الزراعة نزار هاني، والاقتصاد عامر البساط، والصناعة جو عيسى الخوري، إلى جانب النواب الأعضاء وعدد من النقابيين المعنيين بالقطاع الزراعي.
وقال النائب حميد بعد الجلسة إنّ عنوانها كان "متشعّبًا"، وقد شارك فيها وزراء الزراعة والاقتصاد والصناعة، إضافة إلى مجموعة من النقابيين المهتمين بالشق المتصل بالزراعة بشكل عام. وأوضح أنّ جدول الأعمال تضمّن نقاطًا أساسية تتعلق بموضوع التسهيل الزراعي بين لبنان والبلدان العربية، حيث جرت مناقشة مستفيضة لمضمون هذه الاتفاقية، ولا سيّما في ظل تعطيل التزام عدد من الدول العربية ببنودها. وأشار إلى وجود مواضيع يمكن تصويبها عبر الإدارات المعنية، إضافة إلى إمكانية قيام المجلس النيابي بدور فاعل في هذا الإطار.
وأضاف أنّ النقطة الثانية المرتبطة بموضوع التسهيل تتعلق بالبطاطا، سواء بالإنتاج المحلي في البقاع أو في منطقة عكار والشمال عمومًا، وكيفية المواءمة بين هذا الإنتاج والصناعات ذات الطابع الغذائي، ولا سيّما صناعة "الشيبس" وغيرها من المنتجات التي تعتمد على نوعيات محددة من البطاطا.
ولفت إلى أهمية التنسيق والتعاطي بعناية من قبل وزير الزراعة بما يراعي العلاقة بين المصنع وإمكانية استمراريته، وفي الوقت نفسه الحفاظ على نمط حياة المزارع، وخصوصًا أولئك الذين يملكون أو يستثمرون أراضي محدودة المساحة.
وتابع حميد أنّ النقطة الثالثة تناولت قانون القنب الهندي للصناعات الطبية، وما يتصل به من صناعات مرتبطة به، إضافة إلى الجهود المبذولة لتنفيذ هذا القانون.
وكشف أنّه جرى الاتفاق مع وزراء الزراعة والصناعة والاقتصاد على العمل، ولا سيّما عبر وزارتي الصناعة والاقتصاد، على تشكيل فريق عمل متنوع يضم الجهات المعنية و"أصحاب الوجع"، بهدف التوصل إلى آليات تضمن تنفيذ القوانين بما يحفظ مصلحة المزارع والمصنع والمستهلك في آن واحد.
من جهته، قال وزير الزراعة نزار هاني إنّ جلسة اللجنة كانت "مهمة"، وتم خلالها مقاربة مواضيع أساسية تمس حياة المزارعين بشكل مباشر وترتبط بالمستهلكين في لبنان، لافتًا إلى أنّ عنوان الجلسة كان حماية الإنتاج المحلي. وأوضح أنّه جرى التفاهم على تحديد الكميات التي سيتم استيرادها هذا العام من البطاطا، بما يراعي مصلحة الإنتاج الوطني.
وفي ما يتعلق باتفاقية التيسير العربية، أشار هاني إلى أنّ وزراء الاقتصاد والصناعة والزراعة سينكبّون على هذا الملف، كاشفًا أنّ وزارة الزراعة أعدّت دراسة متكاملة رُفعت إلى رئاسة الحكومة تتضمن إعادة النظر باتفاقية التيسير العربية، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، بهدف حماية الإنتاج المحلي.
وأضاف هاني أنّه في ما يخص ملف القنب الهندي، فإن الهيئة الناظمة تعمل بجدية كاملة على إنجاز المراسيم التطبيقية اللازمة لاستكمال تنفيذ القانون.
وتأتي هذه الجلسة في ظل تصاعد شكاوى المزارعين خلال الأشهر الماضية من المنافسة غير المتكافئة مع المنتجات المستوردة، وارتفاع كلفة الإنتاج، إضافة إلى مطالبات متكررة بإعادة النظر باتفاقيات التبادل الزراعي، ولا سيّما اتفاقية التيسير العربية، بما يضمن حماية الإنتاج المحلي.
كما يتزامن ذلك مع استمرار النقاش حول آليات تطبيق قانون القنب الهندي للصناعات الطبية، الذي يُعوَّل عليه كأحد القطاعات الواعدة لدعم الاقتصاد الزراعي والصناعي، شرط استكمال مراسيمه التنظيمية وتأمين الضمانات اللازمة للمزارعين والمستثمرين.
الـــمــــزيــــــــــد
