أشارت كتلة الوفاء للمقاومة، في بيان صدر عقب جلستها الدورية، إلى أنّ "العالم يستمر في حبس أنفاسه مستمعًا إلى قرع الرئيس الأميركي دونالد ترامب طبول الحرب ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، بابتزاز ودفع صهيونيين واضحين"، لافتةً إلى أنّ واشنطن "تحشد أساطيلها وقطعها الحربية في عراضة عدوانية غير مسبوقة في المنطقة".
ورأت الكتلة أنّ جواب إيران "يأتي من السيد القائد الخامنئي ومن كل القيادات والشعب الإيراني الواعي والشجاع، بالتصميم على مواجهة الأعداء بكل صلابة وثبات"، معتبرةً أنّ أي حرب "إن بدأها الأميركيون فلن يستطيعوا التحكم بمسارها ومصيرها، لأنها ستتحول إلى حرب إقليمية تشمل المنطقة بأسرها".
ولفت البيان إلى أنّ "العدو الصهيوني يستمر في تصعيد جرائم العدوان ضد لبنان وفلسطين دون حسيب أو رقيب دولي، وبتواطؤ أميركي–غربي كامل"، مشيرًا إلى سقوط عشرات الضحايا المدنيين وحدوث دمار واسع في القرى والمدن والأماكن المستهدفة، "من دون أن يحرك العالم ساكنًا لردع العدوان أو وقفه".
في المقابل، اعتبرت الكتلة أنّ جمهور المقاومة وبيئتها "الصابرة والمضحية"، إلى جانب كل الوطنيين والأحرار، "يقدّمون مثالًا في الثبات والصمود ووعي طبيعة المرحلة وخطورتها على البلد بأسره"، لافتةً إلى أنّ هذا السلوك يعكس "مسؤولية وطنية وسلوكًا رصينًا وحرصًا على المواطنة المتميزة بالعنفوان والإباء والكرامة الإنسانية".
وعبّرت الكتلة عن تضامنها "الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران قيادةً وحكومةً وشعبًا في وجه التهديدات العدوانية الأميركية"، معتبرةً أنّ "الموقف الثابت والصامد لإيران قيادةً وشعبًا سيتمكن من جبه العدوان في حال وقوعه"، ومشيرةً إلى أنّ العالم "اعتاد أن تقدم إيران نموذجًا يُحتذى به في حفظ السيادة الوطنية وإسقاط مؤامرات الأعداء".
وإذ أملت الكتلة "أن يوفق الله الجمهورية الإسلامية لمزيد من إثبات الجدارة والقدرة على حماية ثوابتها السيادية والرسالية"، هنأت قيادتها ومسؤوليها وشعبها بـ"الذكرى السابعة والأربعين لانتصارها"، متمنيةً لهم "دوام العز والانتصار".
وفي الشأن اللبناني، دانت الكتلة "العدوان الصهيوني الإجرامي المتصاعد، من جرائم الاغتيال اليومية إلى الاستهداف المكثف للمنشآت المدنية"، إضافة إلى "إلقاء السموم على المزروعات والأراضي الزراعية وتعريض صحة اللبنانيين لمخاطر الإصابة بالأمراض المستعصية، والتسبب بتصحّر المناطق الأمامية لإبقائها خالية من أهلها".
كما شجبت "الصمت الدولي" إزاء هذه الانتهاكات، محمّلةً مؤسسات المجتمع الدولي "المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه التعديات دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها، سواء عبر الضغط على العدو أو اعتماد إجراءات عقابية رادعة".
وختمت الكتلة بدعوة الحكومة، بعد إقرار الموازنة العامة لعام 2026، إلى أن "تنكب وزارة المال فورًا على معالجة تصحيح رواتب القطاع العام بأسلاكه كافة والمتقاعدين"، ضمن مقاربة شاملة تبدأ بالاستجابة لمطالب هذه الأسلاك، وإقرار زيادات ذات أثر جدي على قدرة العاملين والموظفين والمتقاعدين على تلبية متطلبات الحياة الكريمة، والتسريع في المعالجة الجذرية، والمبادرة من دون تأجيل إلى إعادة هيكلة وترشيد القطاع العام، من دون المساس بالحقوق المكتسبة.
الـــمــــزيــــــــــد
