أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل أنه، في ضوء ما يتم تداوله حول طلبها ملء بعض الوظائف الشاغرة في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، توضح ما يلي:
وأشارت الوزارة إلى أنّ المصلحة تؤدي دورًا أساسيًا وتسعى إلى إطلاق مشروع النقل المشترك، الذي يتوسّع من خلال زيادة خطوط النقل المعتمدة، وفق خطة عمل وضعتها الإدارة التي تتولى المهام التشغيلية والرقابة والإشراف. كما تعمل على استقدام أسطول حديث من الباصات، سواء عبر الإدارة عند توفر المبالغ اللازمة أو من خلال الهبات، بما يتيح شمول أكبر عدد ممكن من المناطق اللبنانية.
ولفتت إلى أنّه، من حيث العدد، من المتوقع أن يصل عدد الحافلات إلى 220 حافلة للنقل المشترك للعمل على خطوط النقل المختلفة خلال هذه السنة.
أولاً: أوضحت الوزارة أنّ ملء الوظائف الشاغرة يهدف أيضًا إلى حماية أملاك مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، التي تتجاوز مساحتها 10 ملايين متر مربع من الأراضي، والتي تتعرض بشكل مستمر للتعديات. وأشارت إلى أنّ المصلحة تعمل حاليًا بفريق لا يتجاوز عدد أفراده أصابع اليد الواحدة لمتابعة الشكاوى والدعاوى القضائية والإدارية، إضافة إلى حماية ومراقبة هذه الأملاك على امتداد الأراضي التابعة لها، إذ لا يتجاوز عدد الموظفين في المصلحة – سكك الحديد – خمسة موظفين فقط.
ثانياً: أكدت وزارة الأشغال العامة والنقل أهمية إنجاز عملية ملء الشواغر في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، لما لذلك من دور في تعزيز فرص تحقيق الأهداف المرجوة ووضع خطة النقل المشترك على مسارها الصحيح، وذلك وفق أولويات الإدارة والإمكانات المادية المتوفرة، مع المحافظة على الأملاك العامة ومنع هدر الأموال العمومية.
ثالثاً: شددت الوزارة على أنّه، خلافًا لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام، فإن عددًا من المعنيين سيبلغون السن القانونية خلال أشهر قليلة.
الـــمــــزيــــــــــد
