في هذا الإطار، كشفت رئيسة الرابطة الدكتورة نسرين شاهين، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ اجتماعًا موسّعًا عُقد يوم الأحد، بحضور الهيئة الإدارية والمجلس التنفيذي وأعضاء قدموا من مختلف المحافظات اللبنانية، شكّل محطة مفصلية في مسار حملة التثبيت، حيث جرى وضع الأساتذة المتعاقدين في صورة التطورات السياسية والتشريعية المرتبطة بالملف، بشفافية كاملة ووضوح في الخيارات.
وأوضحت شاهين أنّ الرابطة عرضت خلال الاجتماع الخلفيات التي أدّت إلى العدول عن خيار قانون التفرّغ، والانتقال إلى خيار أكثر واقعية وقابلية للتنفيذ يتمثّل في اقتراح قانون التثبيت، وذلك بعد سلسلة لقاءات ومشاورات مع الكتل السياسية ونواب لجنة التربية النيابية. واعتبرت أنّ هذا التحوّل لم يكن تراجعًا، بل قراءة دقيقة لموازين القوى والظروف التشريعية والمالية القائمة.
وأشارت إلى أنّ هذا المسار أثمر توقيع ستة نواب على اقتراح قانون التثبيت، من بينهم رئيس لجنة التربية النيابية، ما يُعدّ خطوة متقدمة على طريق إدراجه رسميًا في جدول أعمال اللجان المختصة وفتح الباب أمام مناقشته بجدّية.
ولفتت شاهين إلى أنّ الرابطة قدّمت خلال الاجتماع ورقة عمل متكاملة ارتكزت على أربعة محاور أساسية، في مقدّمها بنود اقتراح قانون التثبيت وشروطه، والتي حرصت الرابطة على أن تكون واضحة ومعلنة أمام جميع الأساتذة المتعاقدين بمختلف مسمّياتهم الوظيفية، تفاديًا لأي التباس أو تضليل.
أما المحور الثاني، فتمثّل في الدراسة المالية المرفقة باقتراح القانون، والتي وصفتها شاهين بالعنصر الحاسم في المعركة التشريعية، موضحةً أنّ هذه الدراسة تُنجز بالتعاون مع مركز متخصص يضم خبراء في إعداد دراسات الأثر المالي لمشاريع القوانين، وتشمل تقدير الكلفة الفعلية للتثبيت، إضافة إلى تحديد الحاجات التعليمية في مختلف المناطق اللبنانية. واعتبرت أنّ تقديم هذا الملف المتكامل من شأنه إسقاط أي ذريعة تُستخدم لتعطيل القانون أو المماطلة في إقراره تحت عناوين مالية أو إدارية.
كما شرحت شاهين المسار الدستوري والتشريعي الذي سيسلكه اقتراح القانون داخل اللجان النيابية، وصولًا إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، مؤكدةً أنّ الرابطة تواكب هذا المسار خطوة بخطوة، وستسلّم الدراسة المالية فور إنجازها إلى لجنة التربية، بهدف تسريع البحث والمناقشة وعدم ترك الملف رهينة الأدراج.
وفي ما يتعلّق بالتحرّك المطلوب، شدّدت رئيسة الرابطة على ضرورة تحمّل القوى السياسية مسؤولياتها كاملة، داعيةً جميع الكتل النيابية ونواب لجنة التربية إلى دعم اقتراح القانون وتبنّيه، انطلاقًا من كونه يشكّل مطلبًا محقًّا وإنصافًا لشريحة واسعة من الأساتذة المتعاقدين المنتشرين في مختلف المحافظات، ومن مختلف الانتماءات السياسية والطائفية.
وختمت شاهين بالتأكيد أنّ الرابطة أدّت واجبها النقابي والوطني بإيصال اقتراح قانون التثبيت إلى اللجنة النيابية المختصة، وستواصل معركتها حتى إدراجه على جدول أعمال الهيئة العامة وإقراره بصيغة عادلة. وأضافت بحزم: “لن نكون جزءًا من أي تسوية تنتقص من حقوق المتعاقدين، ولن نسير بأي صيغة تُنتج ظلمًا جديدًا تحت أي عنوان”.
كما دعت الأساتذة المتعاقدين، والبالغ عددهم نحو خمسة عشر ألف أستاذ، إلى التواصل المباشر مع نواب كتلهم السياسية، ولا سيّما أعضاء لجنة التربية النيابية، والضغط لتحمّل مسؤولياتهم التشريعية، مؤكدةً في الوقت نفسه ضرورة البقاء في حالة جهوزية كاملة لأي تحرّك يُطلب في المرحلة المقبلة، لأنّ معركة التثبيت هي المعركة المركزية، وكل ما عداها تفاصيل لا يجوز أن تُضيّع الحق أو تؤخّر انتزاعه.
الـــمــــزيــــــــــد
