في هذا السياق، أكد رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي حسين جواد لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ الرابطة كانت ولا تزال في موقع الدفاع عن حقوق المعلمين وصون المدرسة الرسمية، مشدداً على أنّ مواقفها تُبنى على دراسة هادئة ومسؤولة بعيداً عن الشعبوية أو الاستثمار السياسي.
وأشار جواد إلى أنّ الرابطة سارعت، فور صدور مقررات مجلس الوزراء، إلى إصدار بيان مشترك مع روابط التعليم الرسمي، ثمّنت فيه نضالات الأساتذة والمعلمين في الساحات، لكنها شددت في المقابل على أنّ مضاعفة الرواتب ست مرات لا تلبّي الطموحات ولا تعالج أصل الأزمة، لافتاً إلى أنّ مطلب الرابطة لا يزال يتمثل بإدخال كل الزيادات في صلب الراتب، بما يضمن استقراراً مالياً حقيقياً ويحفظ الحقوق التقاعدية.
وأوضح أنّ تحميل المواطنين أعباء تمويل الزيادات عبر فرض ضرائب جديدة، وخصوصاً على البنزين والـTVA، يُصيب مختلف مكوّنات المجتمع اللبناني، ويضاعف الضغط على الفئات الأكثر هشاشة. ودعا الحكومة إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة لا تُثقل كاهل ذوي الدخل المحدود، ولا تؤدي إلى موجة غلاء إضافية تنعكس على الأسعار والخدمات.
وشدد جواد على أنّ رابطة التعليم الأساسي، بصفتها مكوّناً أساسياً في روابط التعليم الرسمي وفي تجمع روابط القطاع العام، تجدّد رفضها القاطع لأي زيادات ضريبية، وستباشر الإجراءات القانونية لتقديم طعن بقرار زيادة الضريبة على البنزين، بالتوازي مع موقفها الرافض لرفع الـTVA.
كما حذّر من أي مساس بالنظام التقاعدي، معتبراً إياه حقاً مكتسباً لا يمكن التفريط به تحت أي ذريعة إصلاحية أو مالية، مؤكداً أنّ الرابطة ستكون في طليعة أي تحرّك تقرّره روابط القطاع العام أو روابط التعليم الرسمي، إلى حين تحصيل كامل الحقوق والمطالب.
وختم بالتأكيد أنّ صمود المدرسة الرسمية مرتبط بإنصاف معلميها، وأنّ أي إصلاح مالي لا يراعي العدالة الاجتماعية سيبقى قاصراً عن تحقيق الاستقرار المطلوب، داعياً إلى مقاربة شاملة تعالج الخلل من جذوره، بدل تحميل تبعاته للموظفين والمواطنين.
الـــمــــزيــــــــــد
