وفي حديثٍ لـ"RED TV"، أوضحت يعقوبيان أن "الطعن هو طعن جزئي يطال المادة 55 تحديدًا، وهي الأساس الذي اعتمدته الحكومة لرفع سعر صفيحة البنزين"، مشيرةً إلى أن "الهدف هو وقف العمل بهذه المادة فورًا".
وأضافت: "نأمل أن يتخذ المجلس الدستوري قرارًا بوقف تنفيذ هذه المادة لكونها مخالِفة للدستور، ما يؤدي تلقائيًا إلى العودة إلى السعر السابق لصفيحة البنزين".
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة قد سقطت شعبيًا بعد هذا القرار، رأت يعقوبيان أن "الحكومة تضم معظم الأحزاب السياسية، وهذا ما أثار لدينا توجسًا بشأن إمكانية إحداث تغيير فعلي في النهج المتبع، نحن نثق بشخص رئيس الحكومة نواف سلام، وقد عبّرت عن ذلك أكثر من مرة في المجلس النيابي، لكن الثقة بشخصه لا تعني بالضرورة الثقة بالحكومة ككل".
وأكدت أن "اللجوء إلى المجلس الدستوري يشكل "الملاذ الأخير" لوقف هذه الزيادة، معتبرةً أنه "ليس من المنطقي أن تُسحب الأموال من جيب المواطن بحجة تقديمها له في مكان آخر، فيما لا أحد يعرف كيف ستنعكس هذه الزيادة على الأسعار والاستهلاك".
وأشارت إلى أن "رفع سعر البنزين سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع كلفة النقل، وبالتالي زيادة أسعار السلع والخدمات كافة، ما يجعل العبء يطال جميع الفئات، حتى أولئك الذين لا يملكون سيارات".
وشددت على ضرورة البحث عن مصادر تمويل بديلة بدل تحميل المواطنين أعباء إضافية، قائلةً: "لا يجوز أن ندقّ بجيوب المواطنين، فالقرار سيصيب كل الطبقات من دون استثناء".
ولفتت إلى أن "عددًا من النواب شاركوها في هذا الطعن، وهم: ياسين ياسين، نجاة صليبا، إبراهيم منيمنة، حليمة قعقور، مارك ضو، ملحم خلف، سينتيا زرازير، ميشال الدويهي، وشربل المسعد، كما أشارت إلى النائب فراس حمدان، إلا أنه لم يتمكن من التوقيع بسبب ضيق الوقت، وكذلك النائب أديب عبد المسييح، إذ كان الهدف التعجيل في تقديم الطعن لوقف العمل بالمادة في أسرع وقت ممكن".
الـــمــــزيــــــــــد
