نفت حكومة أستراليا، المنتمية إلى يسار الوسط، تقريرًا إعلاميًا محليًا أفاد بأنها تعمل على إعادة أستراليين من مخيم في شمال سوريا يضم عائلات أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش المصنّف محظورًا في البلاد.
وكانت تقارير قد تحدثت عن إطلاق سراح 34 امرأة وطفلًا، الإثنين، من المخيم الواقع في شمال سوريا، قبل إعادتهم إلى مركز الاحتجاز لأسباب فنية. ووفق المعلومات المتداولة، كان من المتوقع أن تنتقل المجموعة إلى دمشق تمهيدًا لعودتها لاحقًا إلى أستراليا، الأمر الذي أثار اعتراضات من نواب في الحزب الحاكم والمعارضة على حدّ سواء.
غير أن وزير الشؤون الداخلية توني بيرك نفى هذه الرواية بشكل قاطع، ردًا على تقرير نشرته صحيفة صنداي تيليغراف. وقال بيرك لشبكة تلفزيونية أسترالية إن التقرير "يدّعي أننا نقوم بعملية إعادة إلى الوطن، وهذا غير صحيح"، مضيفًا أن "الحديث عن اجتماعات مع الولايات لترتيب هذه الخطوة لم يحدث أساسًا".
وفي وقت سابق، كان رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، زعيم حزب العمال، قد أعلن بوضوح أن حكومته لن تساعد هذه المجموعة على العودة إلى أستراليا، في موقف يعكس حساسية الملف داخليًا.
وتُعدّ مسألة عودة أقارب المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش من أكثر القضايا السياسية إثارة للجدل في أستراليا، لا سيما في ظل تصاعد شعبية حزب "أمة واحدة" اليميني المناهض للهجرة، بقيادة النائبة بولين هانسون، والذي يضغط باتجاه تشديد السياسات الأمنية وسحب الجنسيات.
الـــمــــزيــــــــــد
