الاجتماع يأتي في إطار جهود مشتركة لحل الإشكالات القائمة وضمان استمرار حركة النقل بين البلدين بطريقة منظمة، بما يحافظ على مصالح الطرفين ويجنب القطاعات التجارية أي توقف في عمليات التبادل.
اجتماع في جديدة يابوس بين المسؤولين اللبنانيين والسوريين لمتابعة قضية الشاحنات
وضم الإجتماع اليوم المدير العام للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل اللبناني أحمد تامر، ورئيس نقابة الشاحنات المبردة أحمد الحسن، وأمين سر اتحادات النقل البري أحمد فرحات، ورئيس مكتب الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام أحمد الميس، والمدير الإقليمي للجمارك اللبنانية حسام أبو عرم، إضافة إلى مدير معبر جديدة يابوس أحمد الخطيب وأمين الجمرك أحمد العموري، من الجانب اللبناني.
من الجانب السوري، حضر الاجتماع ممثلون عن السلطات المختصة، وذلك لمتابعة قضية منع الشاحنات اللبنانية من دخول الأراضي السورية.
وبحسب المعلومات الواردة، فإن الأجواء بين الجانبين اللبناني والسوري إيجابية حتى الآن.
متابعة اجتماعات سابقة
ويأتي هذا الاجتماع بعد اجتماع عُقد الأسبوع الماضي في مركز الجمارك اللبنانية، والذي أسفر عن وضع بعض الخطوط العامة مؤقتًا لحين الاتفاق على آلية عمل مشتركة. ويُعتبر اجتماع اليوم تقييميًا، حيث تم من خلاله الحصول على الرد السوري بشأن المقترحات اللبنانية التي أُرسلت قبل يومين تقريبًا.
الاتفاق على إطار عام للآلية
واتفق الجانبان في الإجتماع السابق، على اعتماد آلية تنظيمية انتقالية وموقتة، قائمة على مبدأ المعاملة المتبادلة، تهدف إلى معالجة الإشكالات القائمة وضمان استمرار حركة النقل بصورة متوازنة، دون المساس بالمواقف المبدئية لكل طرف.
وتم تحديد الآلية على النحو التالي:
المناقلة داخل الأراضي اللبنانية والسورية:
يُسمح بدخول الشاحنات اللبنانية إلى الباحات الجمركية السورية لتفريغ حمولتها، على أن تقوم بتحميل بضائع سورية من شاحنة سورية عند الحدود والعودة بها إلى لبنان. وتُطبق الآلية نفسها على الشاحنات السورية الداخلة إلى الأراضي اللبنانية.
استثناء المواد الحساسة:
تُستثنى المواد التي لا تتحمل المناولة، مثل صهاريج المواد الخطرة، الإسمنت الدكما، المواد الأولية لصناعة الإسمنت، وبعض الأدوية الخاصة.
دخول الشاحنات لمرة واحدة فقط:
اتفق الجانبان على السماح بدخول الشاحنات اللبنانية والسورية العالقة بين الحدود لمرة واحدة فقط لتسوية أوضاعها، على أن تغادر هذه الشاحنات الأراضي اللبنانية أو السورية فارغة بعد تفريغ حمولتها، مع التأكيد على أن هذا الإجراء لا يُنشئ أي حق مكتسب أو سابقة قانونية لاحقًا.
مدة التطبيق والتقييم
تُطبق الآلية مؤقتًا لمدة سبعة أيام اعتبارًا من 13 شباط 2026 وحتى 20 شباط، بهدف اختبار فعاليتها وقياس أثرها على حركة النقل وسلاسل الإمداد بين البلدين، واتفق الجانبان على عقد اجتماع مشترك قبل انقضاء المهلة بيوم واحد، لتقييم نتائج التطبيق والنظر في إمكانية تعديل أو توسيع أو إنهاء الآلية المعتمدة بما يحفظ التوازن والمصالح المشتركة.
المتابعة والطبيعة القانونية للآلية
وأوضح الجانبان أن قنوات التواصل المباشر بين الجهات المختصة ستستمر لمعالجة أي إشكالات عملية قد تطرأ خلال فترة التطبيق، حيث أكدا أن هذه الآلية مؤقتة وتنظيمية فقط، وتهدف إلى معالجة الظروف الراهنة، ولا تُشكل تعديلًا أو تعليقًا أو مساسًا بأحكام اتفاقية النقل البري الثنائية النافذة، كما أنها لا تُنشئ أي حقوق مكتسبة أو سوابق قانونية مستقبلية.
الـــمــــزيــــــــــد
