ليبانون ديبايت- كارلا الزين

بناء على تطمينات من وزير الدفاع الياس بو صعب أنه لن يتمّ المسّ بالتجهيزات العسكرية، التي تصنّف في قاموس العسكريين كجزء أساسي من الراتب وبدل عن تعويض وليس "ملحقات" على الراتب، هَمَدت همّة جزء من "الشارع العسكري"، ودخل الجميع في حالة ترقب للصيغة النهائية التي سيخرج فيها مشروع الموازنة من الحكومة الى لجنة المال والموازنة لدرسه تمهيداً لإحالته الى مجلس النواب.

لكن ليس كافة العسكريين المتقاعدين على "الموجة" نفسها، حتى لو أن وزير الدفاع ذهب الى حدّ التأكيد "بأن لا ضرورة للنزول الى الشارع لأني سأكون صوتكم في الدفاع عن حقوق العسكريين".

مبدئياً يفترض أن ينتهي مجلس الوزراء من جلسات النقاش في الموازنة يوم غد الجمعة، لكن مصادر وزارية تؤكد أن هذا الامر قد لا يكون متاحاً قبل نهاية الاسبوع، حيث يتوقع أن تشهد بعض البنود نقاشاً حامياً قد يؤدي الى حصول فرز عامودي داخل الحكومة.

ويعكس العميد المتقاعد جورج نادر، أحد أعضاء خلية الازمة، والذي يؤكد أنه يعكس رأي الشريحة الأكبر من العسكريين المتقاعدين وأهاليهم، "التوجّه العام" الذي يظلّل تحرّك العسكريين. ويقول لموقع "ليبانون ديبايت" "بعدما أعلن وزير الدفاع أنه لن يحصل أي مسّ بمسألة التجهيزات العسكرية تراجعت الهمّة قليلاً، لكن "أنا آخر همّي موضوع التجهيزات". لم نعد نثق بأحد. سبق وتلقينا وعوداً ولم يصدق معنا أحد. هناك اليوم أمور أساسية تتعلق بمصير العسكر لا يزال سيف الموازنة مصلتاً عليها مثل حسومات ال 3% على الطبابة، و3% ايرادات للخزينة، وهناك نية بعد ثلاثة اشهر بأن تصدر الحكومة قرارات لتعديل نظام التقاعد، وهذا أمر يحمل في طياته أمراً كبيراً وخطيراً سيؤدي الى إجحاف كبير يطال حقوق العسكريين الحاليين والمتقاعدين وأهاليهم".

ويقول نادر الذي خضع قبل أيام لعملية جراحية، ولا يزال يلازم الفراش، "بصراحة أنا أحرّض العسكر على عدم القبول بأي حسم على رواتب العسكريين وعلى التقديمات الممنوحة لهم"، مؤكّداً في هذا السياق "أن هناك توجهاً عاماً، ولم يتخذ القرار رسمياً بعد، بحصول تحرّك كبير ومؤلم جداً يوم الجمعة بالتزامن مع الجلسة الاخيرة المفترضة لمجلس الوزراء لمناقشة الموازنة، إذا لم تُسحب كافة البنود المتعلقة برواتب العسكريين من مشروع الموازنة"، محذراً "سيتألمون كثيراً ومن حيث لا يتوقعون"، من دون أن يكشف عن أي جزء من خارطة التحرّك المقبل على الأرض.

ويتحضّر وزير الدفاع الياس بو صعب لخوض ما يشبه "المعركة" داخل مجلس الوزراء، بنتيجة إجتماعات ماراتونية عقدها مع ضباط في قيادة الجيش، تقول معلومات أن ركيزتها تقوم على الامور الأساسية الآتية: رواتب العسكريين خط أحمر، التدبير رقم 3 شأن داخلي محض يعود لقيادة الجيش وحدها تعديل تطبيقه بما يتناسب مع حاجاتها وسيكون منفصلاً بشكل تام عن النقاش الحالي الدائر داخل الحكومة كذلك وقف التطويع الذي لا يزال محط تداول عسكري في الاروقة الداخلية بالنظر لانعكاساته المباشرة على الهيكلية، أما بالنسبة للتقديمات العسكرية على أنواعها فهي أيضاً في جزء كبير منها يعود للقيادة البتّ بها، فيما حدّد الجزء الأكبر من "بنود التقشف" داخل المؤسسة العسكرية ويشمل مثلاً تأجيل بعض التلزيمات (صيانة، إنشاء مباني، دورات، قسائم المحروقات...)

لكن الملفت، في هذا السياق، ما تشير اليه مصادر مطلعة عن حصول نوع من التباين بين اليرزة وقصر بعبدا بشأن المقدار الذي يمكن أن يصل اليه الجيش في "الاقتطاع" من مكتسبات ضباطه وعسكرييه، وفيما يبدو الوزير جبران باسيل كمن يحمل "المقص"، تماماً كما يفعل حيال بنود أخرى في الموازنة يعتمد من خلالها أسلوب "الاقتطاع المؤلم"، تبدو القيادة أكثر حرصاً على الدفاع بشراسة عن حقوق العسكريين والتقشف "حين يمكن فقط" من دون أن يؤثر ذلك على الأداء والجهوزية والمرونة في التحرّك على الأرض، مع العلم أن المعلومات تفيد بأن أي تعديل على التدبير رقم 3 لن يحصل قبل أن تبادر الحكومة الى التراجع عن قرارها الذي عمره عقود في تكليف الجيش اللبناني حفظ الامن على كامل الاراضي اللبنانية.

ولعل أكثر ما يستفز موظفي القطاع العام، والضباط والجنود منهم، أن ثمة طبقة سياسية توالى الجزء الأكبر منها على الحكم منذ التسعينيات وعاث فساداً ونهباً للمالية العامة، هي من تتحكّم اليوم بأعناق العسكريين ومصير عائلاتهم من دون أن تبدي حتى اللحظة أي رغبة في التوجّه الى قطع رؤوس "أفاعي" المسؤولين عن "إغتصاب" المال المال العام وإفقار الدولة عن سابق تصور وتصميم!