"ليبانون ديبايت" - كارلا الزين

"لم أتخل يوماً عن موقعي مع الشعب، مع صاحب الحق مين ما كان يكون. ضد الفساد وانتهاك حقوق الناس. من هالمنطلق نزلت على الشارع ومستعد أنزل كل يوم للتضامن مع الشعب المقهور يللي متآمرين عليه الزعماء. مستعد كون صوت المستضعف بوجه الظلم لأن بكفي. بكفي ظلم واستبداد وفساد".

أعلنها ثورة. هذا ما يوحي به كلام نائب كسروان شامل روكز في مؤتمره الصحافي الأخير في مجلس النواب. ليس جديداً على المغرّد خارج سرب العهد أن يطلق رسائل بالمباشر تطال سياسات الحكومة التي يصدف أن رئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل أحد أبرز المنظرين لها .

تحدث عن "زعماء"، بالجملة، "يريدون تجريد أبطال عسكريين من حقوقهم. يللي قاعدين ع كراسيهم، يللي عم تتمقطعوا بالجيش وتمننوهم بحقوقهم... وصلتوا الى أكاليل الورد؟ يا عيب الشوم!".

يبدو جلوس شامل روكز على طاولة "تكتل لبنان القوي" نافر بعض الشئ، التكتل الذي يمثّل بثقله السياسي ثلث الحكومة. فهو يفتح عدة جبهات في الوقت نفسه، منتهجاً خطاب ميشال عون في عزّ المواجهة مع "الحريرية السياسية". بلغ به الأمر حتى الى حدّ الانتقاد المباشر لأداء وزارات تعمل تحت "كنف العهد" وصولاً الى المجاهرة العلنية" "نحن في دولة مافيات". في كل ما يفعله تظن أنه نائب ضمن فريق عمل سمير جعجع، حيث المعارضة الأكبر للحكومة ولسياسات جبران باسيل. لا شك أن الرجل يحاول تكريس حيثية سياسية خاصة من خارج "ثوب" رجالات العهد على رأسهم باسيل الى حدّ أن تماهيه الكامل مع خطاب المعارضة و"نَفَس الشارع" يخلق إشكالات تتّسع دائرتها تدريجاً، كبقعة الزيت، داخل "العائلة الحاكمة".

لكن هذا التمايز الفاقع في "أجندة" روكز لا ينسحب بالضرورة على "المواجهة" التي خاضها، ولا يزال، في شأن حقوق العسكر بالتزامن مع إعداد مشروع الموازنة. ثمة وجهتا نظر في هذا السياق: الأولى تقول بتوزيع الادوار بين رئيس الجمهورية، القائد السابق للجيش، وروكز ابن المؤسسة العسكرية، وجبران باسيل. الثانية تقول أن "ملف العسكر" فتح جبهة جديدة بين "الصهرين" قد لا تنتهي ذيولها بسهولة وتؤدي الى كسر الجرة بينهما.

عملياً، من يتابع مسار التفاوض في شأن حقوق العسكر على مشرحة الموازنة يلمس "قوة قلب" باسيل في "القصّ" من مكتسبات موظفي القطاع العام وصولاً الى أصحاب البزة المرقطة، في مقابل "ليونة" أكبر لدى رئيس الجمهورية ميشال عون الخبير في دهاليز المؤسسة العسكرية... و"نقمة" لدى شامل روكز. هي نقمة لا يمكن بالتأكيد فصلها عن مسار التمايز الذي انتهجه روكز منذ انتخابه نائباً عن كسروان. تلك اللحظة التي أيقن فيها أن أول من حاربه همّ أهل "البيت البرتقالي".

بالتأكيد الثلاثة، وكل من موقعه، ينتهج مقاربة مختلفة لملف العسكر لكن يجتمعون على هدف واحد: المؤسسة العسكرية معنية بالتقشف وبتقديم "مساهمات" في تخفيض عجز الموازنة، كما غيرها من المؤسسات والوزارات والادارات، لكن من دون المسّ ب "الهيكل" وما يمكن ان يفسّر إضعافاً للمؤسسة ما ينعكس تخفيفاً من جهوزيتها العسكرية وضرباً لمعنويات عناصرها وضباطها.

لكن، حتى هنا، يبرز التمايز بين قصر بعبدا، وباسيل ضمناً، وبين قيادة الجيش التي تخوض مواجهة صعبة جداً ومحقة، برأي العماد جوزف عون، الذي يدافع بشراسة ومسؤولية وشفافية عن حقوق أفراد المؤسسة العسكرية مع انفتاح واضح على التقشف كان بدأه أصلاً منذ وصوله الى اليرزة و"على السكت" من دون استعراضات إعلامية.

ومن الأمثلة على التلاقي البديهي بين ثلاثي عون-باسيل-روكز: وضع حدّ لعدم العدالة في تطبيق التدبير الرقم 3 الذي يستفيد منه في الوقت نفسه من يقف على الجبهة أو عنصر الحاجز أمام المخيمات الفلسطينية وبين العسكري الذي يخدم في المكاتب. هو منطق لا يخرج عنه عموماً قائد الجيش، لكن مع محاذرة التبخيس من جهد وعمل من يقوم بما يلزم لتأمين جهوزية من يرابض على الجبهات.

الدعم الكامل الذي قدّمه روكز لتحرّكات العسكريين المتقاعدين والتي ذهبت الى حدّ "التغطية الكاملة" لحركة "التمرّد" أمام السراي الحكومي، وإن جاهر برفضه "مشروع الاقتحام"، أغضبت الرئيس سعد الحريري ووزراء في الحكومة لكنها خدمت سياق المواجهة: في مقابل باسيل السوبر "براغماتي" على طاولة مجلس الوزراء يقف روكز الى جانب العسكر المتقاعد على الأرض داعماً لحقوقهم لكن أيضاً راكباً موجة "الشعبوية"، والدليل أن ما اعترض عليه هؤلاء في تحرّكهم الأخير لم يكن معظمه مشمولاً بمشروع الموازنة ولم يتمّ التطرق اليه.

ويبدو أن الرئيس عون اختار روكز "ضابط ايقاع" لما يجري في الشارع بموازاة الدور الذي يلعبه باسيل داخل الحكومة. وقد كان لافتاً في كلام وزير الخارجية في مؤتمره الصحافي بعيد الاجتماع الاستثنائي لتكتل "لبنان القوي" إشارته الى "وضع قوى الأمن في مقابل الجيش" (في ما يخص التدبير الرقم 3)، مضيفاً "الجيش لكل البلد وقوى الامن لكل البلد. هذه ليست مؤسسات لفريق حتى لو على رأسها سني أو مسيحي أو شيعي. نحن نتحدث عن حلّ عادل. من غير المعقول مثلاً دركي في مخفر او عسكر بمستوصف يستفيدوا من التدبير الرقم 3 وكأنهم خدموا على الجبهة كل حياتهم".

وبكلامه هذا ألقى باسيل الضوء على إشكالية ستنتقل حكماً الى طاولة المجلس الاعلى للدفاع. فالجيش، بحكم مهامه ومسؤوليات معظم ضباطه وعناصره، يصعب ان يُقارن بقوى الامن أو باقي الأجهزة عند الحديث عن التدبير الرقم 3، حيث أن فئة العسكر الذين سيشملهم هذا التدبير في الجيش هي أكبر بكثير من باقي الأجهزة التي يعتقد باسيل أن لا لزوم لتطبيق التدبير الرقم 3 عليها إلا في حالات ضيقة جداً، فيما الجيش بحكم مهامه وطبيعة عمله على الارض يستفيد ضباطه وعناصره أكثر من هذا التدبير.