"ليبانون ديبايت"

في سابقةٍ من نوعها، قام القاضي في المحكمة الدرزية فؤاد يونس، بكشفِ ملابسات ما حصَلَ مع رجل الأعمال بهيج أبو حمزة، من دون أن يذكر اسمه بشكلٍ مباشرٍ.

وفي منشورٍ على صفحته الرسميّة عبر "فايسبوك"، كتب القاضي يونس الحاصل على دكتوراه في الحقوق عامة وماجستير في حقوق الإنسان، أنّ "من أسباب مشاركة شباب الجبل في ثورة لبنان، أنّ بعض الأتباع حرَّضوا زعيمهم على محاسبته، فتمّ فبركة عشرة ملفات قضائية صدر فيها ستة احكام براءة ومنع محاكمة وأربعة على الطريق، بينما هؤلاء المحرضون منهم وزير وآخر يصول ويجول ممثلًا زعيمه".

وتعتبر أوساط متابعة، أنّ "ما ورد على صفحة القاضي يونس، يجب أن يتحوَّل الى إخبارٍ، لما يتضمّنه المنشور من اتهامات بفبركة ملفّاتٍ ألحقت الظلم بأبو حمزة وآخرين، نتيجة تدخّلات السياسيين في عمل القضاء".

وتستغرب الأوساط، كيف أنّ من ينادي بالدولة الديمقراطية ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، ويقف الى جانب التحرّكات الشعبية لا بل يدعو أنصاره الى المشاركة بها، ويتبنّى مطالب المعتصمين يتدخّل في عمل القضاء؟ فمتى سيخرج الأخير من عباءة السياسيين وتُتْرَك له سلطته القضائية المستقلّة؟!.