"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

قرأت أوساط نيابية في كتلة بارزة في الكلمة الصريحة التي أراد رئيس الجمهورية ميشال عون توجيهها إلى اللبنانيين عبر الدردشة مع الإعلاميين في قصر بعبدا بالأمس، رداً رئاسياً مباشراً على ما شهدته جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منطقة الجميزة، من صرخات لمواطنين غاضبين منتفضين وثائرين على الواقع السياسي الحالي.

وقالت هذه الأوساط، أن الصرخات العفوية التي أطلقها المواطنون الناقمون والمنكوبون بانفجار مرفأ بيروت الكارثي، وبصرف النظر عن صوابيتها، خصوصاً بالنسبة للحديث عن الإنتداب الفرنسي، تحمل جانباً كبيراً من الحقيقة التي يطرحها الرأي العام الذي أصيب بأفدح الخسائر والأضرار تحت وطأة الإهمال الفاضح لكل ما يطالبون به من أمن إجتماعي قبل أي مطلب آخر.

وفي هذا الإطار، نقلت الأوساط عن مشاركين في اللقاء السياسي في قصر الصنوبر مع الرئيس ماكرون، أن الرئيس الفرنسي قد حرص على الإستماع إلى وجهات نظر رؤساء الكتل النيابية والقادة الحزبيين، وفي المقابل، عرض معهم سبل البحث عن عقد سياسي من أجل إحداث التغيير السياسي، والذي كان تحدّث عنه خلال جولته في شارع الجميزة، وخلال اطلاعه على حجم الدمار الذي أصاب المنطقة.

وبحسب الأوساط النيابية نفسها، فإن كل وقائع زيارة الرئيس ماكرون الميدانية، سواء في الشارع أو في الإجتماع في قصر بعبدا، أو الطاولة المستديرة التي انعقدت في قصر الصنوبر، قد شكّلت تعبيراً عن واقع الحال وما آل إليه لبنان واللبنانيون من معاناة نتيجة الأزمات المتراكمة وغياب المعالجات الرسمية، وصولاً إلى الإنفجار الكبير الذي دمّر بيروت، وذلك، بصرف النظر عن كل التفسيرات والأسباب المعلنة، أو غير المعلنة عن أخطاء إدارية أو حوادث أو اعتداء أمني.

وعليه، فإن كل ما تردّد عن خطة فرنسية حملها الرئيس الفرنسي ماكرون، أو حتى عن مبادرة سياسية لا ينسحب على الواقع الفعلي لما طرحه أمام القادة السياسيين، حيث أن الأوساط النيابية ذاتها، أشارت إلى أن خلاصة النصيحة الفرنسية هي التواضع والإنفتاح على الإنتقادات الشعبية، وعلى مطالب الإنتفاضة وتبديل الأولويات المحلية من خلال الإبتعاد عن الجدل السياسي العقيم حول عناوين سياسية مرتبطة بالصراعات الدولية والإقليمية، والتركيز على معالجة المشاكل المالية والإقتصادية والإجتماعية والإدارية التي كانت موجودة قبل الزلزال أو الكارثة التي ألمّت بلبنان، وتفاقمت بعده، علماً أن النتائج والتداعيات الفعلية لم تتظهّر بعد.

ولذا، وعلى أهمية الموقف السياسي الذي أطلقه الرئيس ماكرون أمام المسؤولين اللبنانيين، فإن دلالات الإحتشاد الشعبي وتفاعل الرئيس الفرنسي معه متعدّدة، على حدّ قول الأوساط النيابية نفسها، والتي دعت إلى التوقّف عندها نظراً لانعكاساتها على المستوى السياسي في الدرجة الأولى، إذ أنها تعبّر عن قرار فرنسي بتجاوز كل ما ورد من تحفّظ حول زيارة الوزير جان إيف لودريان على لسان رئيس الحكومة حسان دياب أولاً، وعن إشارة فرنسية واضحة بأن الحكومة الحالية غير قادرة على النهوض بالأعباء الملقاة على عاتقها ثانياً، وعن إقرار أوروبي، وربما دولي، عبر الرئيس الفرنسي، بأن لا ثقة دولية بالمؤسّسات الرسمية لإدارة الأزمة المستجدّة ثالثاً.