"ليبانون ديبايت" - المحرر السياسي

وقّع وزير الإشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار على تعديل مرسوم حدود المنطقة الإقتصادية البحرية الخالصة، كاشفاً خلال مؤتمر صحافي أنّ "جزء من الإعلام شنّ حملة تشهير ظالمة عليه"، علماً أنّ هكذا قرار إستراتيجي وسيادي لا يمكن حصره بوزير واحد، بل يتطلّب إقراره موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً.

وبعد البحث والتدقيق، لاحظ "ليبانون ديبايت" أنّ المرسوم يحتوي على ثغرة قانونية صيغت بإتقان محكّم ترفع المسؤولية عن الوزير نجار وتعيد كرة النار إلى مكانها الطبيعي وهو مجلس الوزراء، وتجعل من هذا المرسوم بحكم غير الموجود ومخالف للقانون كونه إستند إلى موافقة غير موجودة لمجلس الوزراء، وتضمّن المرسوم هذه الجملة: "بناءً على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل وموافقة مجلس الوزراء في / / 2021".

وتجدر الإشارة إلى أنّه "لا يوجد قرار سابق من مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل الحدود الجنوبية للمناطق البحرية اللبنانية والمرسوم لم يذكر تاريخ الموافقة كونها غير موجودة اصلاً".

وفي سابقة من نوعها، يتمّ وضع وزير في "بوز المدفع"، وشنّ ضغوطات وحملات إعلامية وتخوينية كبرى عليه، من أجل حثّه على توقيع المرسوم من دون إجتماع مجلس الوزراء.

وهنا نسأل، لماذا كل هذه الضغوطات؟ وتحت ضغط "إمضِ أو الإسرائيلي سيبدأ بالتنقيب"، ألن يبدأ الإسرائيلي بالتنقيب في كل الأحوال وسنفاوض بعد 4 سنوات على بئر فارغ، وسنبقى امام خيارين: الحرب أو الصمت، فيما الاسرائيلي يستمتع باستخراج الغاز؟

هل هي "مزارع شبعا بحرية" تتحضّر، بعد "البرّية"؟ وهل ذلك سيأتي إلى لبنان بمنفعة أو مضرّة؟ ومن يحدّد ذلك؟ وهل من يحاول استغلال الفراغ من أجل تنفيذ أجندة معيّنة تودي لبنان إلى مكان آخر؟

وإن تمّت عملية تعديل الحدود، كيف سنواجه الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان؟ وكيف سنرد على تداعيات هذا القرار؟ خاصة، وان هذه التداعيات قد بدأت، عندما أصدر وزير الطاقة الإسرائيلي بياناً قال فيه ان أي إجراءات من الجانب اللبناني سيردّ عليها من الجانب الاسرائيلي، وذلك عطفاً على معلومات، كان قد ذكرها "ليبانون ديبايت" حول موقف حازم تبلّغته السلطات اللّبنانية من السفيرة الأميركية في لبنان دورثي شيا، أن إسرائيل ستنسحب بشكل كامل من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان وستكمل أعمال التنقيب في حال تعديل مرسوم الحدود البحرية (المرسوم 6433 الصادر عام 2011) واعتماد الخط 29.

من جهة أخرى، يذكر أنّ وزير الدفاع السابق الياس بوصعب، قد طلب خلال توليه الوزارة عام 2019 بعرض الموضوع على مجلس الوزراء، وكذلك فعلت وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، بعد أن أرسلت قرار التعديل في آذار 2020 إلى مجلس الوزراء طالبة موافقته، ولم يتمّ الرد عليها لأكثر من 5 أشهر، فلماذا قررت اليوم أن تتخطّى مجلس الوزراء وترسل المرسوم إلى نجار من دون أن يحمل توقيعها، طالبة منه أن يوقع؟ ولماذا اختارت هذا التوقيت بالذات؟ ومن يضغط على من؟ ولماذا؟