ليبانون ديبايت

يتنامى الحديث عن أن تسوية سياسية شاملة قد باتت في طريقها إلى الساحة اللبنانية، حيث يتوقع مسؤولون وديبلوماسيون ومحلّلون، تطوراً سياسياً بارزاً في المرحلة المقبلة، وذلك على وقع الإتفاق السعودي - الإيراني على استئناف العلاقات الديبلوماسية، وانطلاق مرحلة إقليمية جديدة في المنطقة. وعلى الرغم من أن الإنطباع السائد لدى باريس وواشنطن، بأن الأولوية تكمن لدى فريقي اتفاق بكين، تكمن في تهدئة جبهة اليمن، إلاّ أن العنوان اللبناني، حاضر على روزنامة البلدين، بحيث من الثابت أن الإستحقاقات اللبنانية أمام مرحلة حاسمة، وبالتالي، فإن الإتفاق أو التسوية على غرار اتفاق الطائف أو تسوية الدوحة، قد يكون ممكناً، وفق المحلّل والكاتب السياسي طوني عيسى، الذي كشف أن هذا الأمر مشروط باكتمال المعطيات المناسبة. فقد أعرب عيسى عن اعتقاده بأن اتفاق بكين بين السعودية وايران، ينتزع جزءاً أساسياً من المشكلة القائمة حالياً، ويمهّد لاتفاقٍ جديد، ولكن الشرط أو المدخل، هو أن يحظى بتغطية إقليمية ودولية كافية.

وعن الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، يقول المحلل عيسى ل"ليبانون ديبايت"، إنه من غير الواضح بعد إن كان الأميركيون والفرنسيون أو حتى الإسرائيلي راضين عن اتفاق السعودية مع إيران؟ ويسأل في هذا المجال، ما إذا كانت واشنطن قد وجدت اليوم أن الفرصة مناسبة للإفراج عن تسوية في لبنان، خصوصاً وأنه لكل من فرنسا وأميركا جزء أساسي من قرار التسوية في لبنان.

وبالتالي، يشير عيسى إلى مؤتمر "سيدر" والدعم الفرنسي للحكومة اللبنانية في السنوات الأخيرة للبنان، وكذلك بالنسبة للدور الأميركي في لبنان، حيث أن "تجهيز ودعم الجيش اللبناني في كل المجالات، يعتمد على واشنطن، كما أن إطلاق مرحلة التنقيب عن الغاز من قبل شركات التنقيب العالمية والإتفاق مع صندوق النقد الدولي والحصول على القروض من البنك الدولي، هي عناوين تستلزم علاقات جيدة مع واشنطن، ورضىً أميركي، لن يتوافر إلاّ إذا توافرت هذه المعطيات".

ورداً على سؤال، حول طبيعة التسوية المرتقبة، يقول عيسى، إنه من الممكن توقع اتفاق شامل على غرار الطائف مثلاً أو اتفاق أصغر على غرار الدوحة، لكنه يستدرك مشيراً إلى أنه "حتى الآن ليست هناك معطيات توحي بأن هذه التغطية الإقليمية والدولية للإتفاق موجودة"، مؤكداً على وجوب الإنتظار لترقّب التطورات، لأنه وعلى أساس هذا الترقّب، ستتّجه المؤشرات محلياً، أما إيجابا وأما سلباً، أي "إما أن نجد اليوم انفراجا مالياً واقتصادياً ونجد ملامح اتفاق حول انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، وإما سلباً وهذا ما حصل مع الأسف، من خلال التصعيد الجديد في الموضوع المالي والإقتصادي والإنهيار الإضافي لليرة، تزامناً مع بقاء الوضع السياسي على حاله في الداخل، والإتجاه عموماً نحو المزيد من التردّي".