"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

يُحال في 22 شباط الجاري، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات إلى التقاعد. وأفضى التفاهم الأولي بين المرجعيات السياسية المعنية، إلى تزكية تكليف رئيس غرفة التمييز السابعة القاضي جمال الحجار، مدعياً تمييزياً بالإنابة، تفادياً للشغور في النيابة العامة، وعملاً بإبقاء الموقع من نصيب الطائفة السُنيّة، بعد رفض رئيس مجلس النواب نبيه برّي قبول الإنابة في الموقع لمصلحة القاضية رندى دكروب صاحبة الأقدمية.

بهذا المعنى، يُفترض أن تشغر الغرفة السابعة من محكمة التمييز من أصل 10 غرف أخرى، 7 منها يشغلها قضاة منتدبون من قبل مجلس القضاء الأعلى، لا يتيح لهم القانون المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة التي يرأسها القاضي سهيل عبود، ما أدى إلى تعليق الإجتماعات منذ آذار 2022.

تسبق إحالة عويدات بيومين (20 شباط المقبل)، إحالة العضو الآخر في محكمة التمييز، رئيس الغرفة الثامنة القاضي ماجد مزيحم إلى التقاعد. وبهذا المعنى يشغر مركز عضو أصيل هو القاضي جمال الحجار، ومركز عضو منتدب وهو القاضي مزيحم. ما يجمعهما، هو رفضهما توجه مجلس القضاء الأعلى من خلال رئيسه سهيل عبود، لاعتبار الهيئة العامة لمحكمة التمييز قادرة على الإلتئام، وإن بوجود قضاة منتدبين.

بالعودة إلى عام 2022، فقد صدر بتاريخ 21 آذار منه، قرار عن مجلس القضاء الأعلى بعد جلسة مطولة، قضى بإجراء تعيينات ومناقلات وملء شغور في الهيئة العامة لمحكمة التمييز بقصد إعادة الإعتبار لنصابها المفقود بداعي الإحالة إلى التقاعد، ما يجعل بإمكانها العودة إلى الإنعقاد واتخاذ القرارات بشكلٍ طبيعي. ومع أن القرار رُفع من جانب مجلس القضاء الأعلى إلى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري الذي ذيّله توقيعه، رفض وزير المال يوسف خليل إدراج توقيعه، ما جعل من وضعية محكمة التمييز ملتبسة.

حيث أنها بالنسبة إلى الدولة تخضع لإشكالية، بينما يعتبرها مجلس القضاء الأعلى معينة بالفعل. هذا التباين خاصة وأن الأعضاء المعينين منتدبون، خلق التباساً، أدى إلى اعتبار "الهيئة" بوضعيتها الراهنة، غير ذي صلاحية التئام واجتماع، وبالتالي عطّل انعقادها من جهة، ومن جهة ثانية عرقل إمكانية اتخاذ قرار إزاء دعاوى مخاصمة الدولة المقدّمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس، عبر وكيله المحامي نزيه خوري، عن المسؤولية الناجمة عن أخطاء ارتكبها المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، خلال تحقيقاته.

المخطط الحالي بعد إحالة القاضيين المعترضين إلى التقاعد، والذي باتت بعض الدوائر السياسية والأمنية في صورته يرمي إلى الآتي:

1- مبادرة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بصفته رئيساً لمحاكم التمييز، إلى دعوة "المجلس" للإنعقاد بقصد إجراء مناقلات تشمل الموقعين الشاغرين حديثاً. إذ يُعين قاضياً عوضاً عن الحجار وقاض آخراً عوضا عن مزيحم. وبالتالي يسقط الإعتراض على انعقاد "الهيئة" الذي يشكله قاضيان مسلمان في "التمييز" من أصل 5، وتصبح احتمالية الإنعقاد متوفرة.

2- سيؤدي مثل هذا القرار إلى البتّ بدعاوى "المخاصمة". والإتجاه الواضح ينحو باتجاه إبطالها. هذا القرار –في حال اتخذ- له أن يعيد المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، إلى موقعه ويسمح له بمزاولة نشاطه، وهو ما يسعى إليه الطرفان، أي عبود والبيطار.

3- سيقود تحرير حركة البيطار إلى خوضه مجدداً في مجال التحقيقات، ويتيح له إصدار مذكرات توقيف جديدة، غير تلك التي أسقطها قرار القاضي عويدات السابق، بالإضافة إلى احتمالية إصداره القرار الظني في الجريمة. وبحسب التسريبات، كان البيطار قد أنجز قراره قبل مدة طويلة، لكن الدعاوى الكثيرة المرفوعة ضده قيّدت عمله.

4- وفق التسريبات، يشمل القرار الظني أسماء وزراء ومسؤولين وقادة أجهزة، بصفتهم المباشرة في الضلوع والتسبب في انفجار المرفأ.

عملياً، يُنظر إلى صدور القرار الظني بهذه الطريقة، ومن قبل قاضٍ متهم بتسييس تحقيقاته وخلق وجوده وأسلوبه في التحقيقات، إنقساماً عامودياً سياسياً وشعبياً، على أنه بمثابة انقلاب قضائي سيؤدي إلى تحضير أجواء مشابهة لما سبق "موقعة الطيونة" خريف عام 2022، أي أنه في وارد أخذ البلد إلى مواجهة، وهو ما تخشاه الأجهزة الأمنية.

تزامن هذا الإجراء المحتمل حصوله مع ما يجري في جنوب لبنان من مواجهات، وحالة عدم اليقين إزاء ملف رئاسة الجمهورية التي تشير إلى أن إمكانية التوصل إلى اتفاق، شبه منعدمة، يوحي بوجود توجه –على الأقل- لتوفير ظروف اشتباك داخلي.

في مقابل هذا الأجواء، ثمة توجه يأتي عن مصادر سياسية مطلعة، تقلل من احتمالية قيام رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود بهذه الخطوة، على اعتبار أنه مدرك تماماً لما ستقود إليه داخلياً، إضافة إلى عدم قدرته على الذهاب بعيداً بمواجهة مفتوحة إلى هذا الحد، لكنها تستدرك بأنه يبقى احتمالاً قائماً ومتوفراً في حال وجدَ عبود من يغطي حركته.