"ليبانون ديبايت"

ارتكز صندوق النقد الدولي على خمس نقاط أساسية في مناقشاته لتقييم الوضع المالي والإقتصادي في لبنان والتي استحوذت على معظم لقاءات الصندوق مع المعنيين اللبنانيين الذين شاركوا في اجتماعات الربيع للصندوق.

وتلفت أوساط متابعة لـ "ليبانون ديبايت", إلى أن صندوق النقد أرسل مديره التنفيذي إلى لبنان منذ فترة ليؤكد بذلك أنه لا زال يدعم لبنان، وتوضح أن هناك مساعدات تقنية يقدّمها الصندوق بشكل دوري للدولة اللبنانية.

أما فيما يتعلّق بالإتفاق الأولي الموقّع مع الصندوق فهو مجمّد لأن الدولة اللبنانية، على حد تعبير الأوساط، لم تقم بأي إجراءات إصلاحية طلبها الصندوق إن لجهة إقرار الكابيتال كونترول أو هيكلة القطاع المصرفي في إطار إعادة الإنتظام المالي في لبنان.

وتشير إلى محاولات المصرف المركزي لتوحيد سعر الصرف أو إصدار التعاميم في إطار مكافحة تبييض الأموال، إضافة إلى العمل على برامج صندوق النقد فيما يتعلّق بموضوع الحكومة والتدقيق في المصارف.

وتوضح الأوساط أن صندوق النقد لا يرفض كما يوحي البعض تحميل الدولة جزء من مسؤولية الودائع، فهو يعتبر في المفهوم المالي دائن للدولة وبالتالي يريد أن يحفظ حقه، ولكنه يركّز علة هرمية توزيع المسؤوليات فمن الفئة التي تتحمل النسبة الأعلى من الخسائر عند توزيع خسائر الفجوة المالية، وما رفضه الصندوق هو تحميل الدولة كامل المسؤولية من جانب المصارف لأن تحميلها للدولة يعني تهديد تسديد قرض الصندوق الذي سيمنحه للدولة.

أما النقاط الخمس الذي تركز عليه النقاش في اجتماع صندوق النقد، فهي:

1 - حساب المالية العامة للدولة اللبنانية في مصرف لبنان الذي شهد تنظيما أدى إلى إنفاق الدولة على قدر إيراداتها، سواء بالليرة أو الدولار. وقد أسهمت هذه الخطوة في تحقيق نوع من التوازن بين واردات الخزينة والنفقات العامة للدولة.

2- حصل مصرف لبنان من صندوق النقد الدولي على برنامج تقييم شامل لسياسات وإجراءات المصرف المركزي، بما في ذلك ضوابطه الداخلية، والتدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر، واتباعه للمعايير المحاسبية الدولية, ويعتبر هذا البرنامج جزءاً من المساعدة التقنيّة التي يقدّمها صندوق النقد الدولي للدول الأعضاء، وهو إلزامي لجميع البنوك المركزية في البلدان التي تبرم اتفاقيات تمويل مع الصندوق.

وقد حصل مصرف لبنان على هذه المساعدة التقنية إستثنائياً وبناءً على طلبه، تزامنًا مع دخول المصرف في مرحلة حوكمة جديدة. وقد حظيت هذه الخطوة بترحيب من قبل صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.

3- يعد توحيد سعر الصرف، والذي يستقر حاليًا عند 89500 ليرة لبنانية، مطلبًا أساسيًا لصندوق النقد الدولي. وقد أشارت مؤسسة النقد الدولي مرارًا إلى أنّ تعدّد أسعار الصرف كان أحد العوامل الرئيسية في تآكل مدخرات المودعين في البنوك وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

4- يتبع مصرف لبنان حالياً سياسة تشبه التشدّد النقدي باللّيرة اللبنانية من خلال ضبط كمية الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية. فهو الجهة الوحيدة التي تمتلك الليرة اللبنانية وتقوم ببيعها في السوق. وقد أدى ذلك إلى تجفيف السوق من الليرة اللبنانية ووضع حد للإنهيار غير المسبوق الذي أصاب العملة الوطنية. يبلغ حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية حاليًا 60000 مليار ليرة، بعد أن وصل إلى 52000 مليار ليرة،.

5- عزز المصرف المركزي إحتياطاته الجاهزة والقابلة للإستخدام إلى حوالي 9.64 مليار دولار.

وجرت مناقشة وافية للتقرير المرتقب لمجموعة العمل المالي (فاتف)، والذي سيُعاد تصنيف لبنان بناءً عليه فيما يتعلق بالتزامه بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد، حيث وضع حاكم مصرف لبنانم الصندوق في أجواء إجراءات لمكافحة اقتصاد الكاش من خلال إعادة تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني والحد من استخدام الكاش , بما يتوافق مع المعايير الدولية، لا سيّما فيما يتعلّق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان المصرف أصدر تعاميماً عدة في هذا الإطار، آخرها التعميم الوسيط رقم 692، والمتعلق بإنشاء مصلحتين مهمتهما التأكد من تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد.