أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، "ضرورة تفعيل الضغط اللبناني باتجاه ثلاث ملفات أساسية وهي، إعادة تكوين المؤسسات من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، عودة النازحين السوريين بمعزل عن التسويات الدولية، وتحديد الامكانيات من خلال توزيع المسؤوليات لحل ملف الودائع".

وقال في حديث لِـ"الحرة"، "المطلوب العمل الجدي الهادف الى حضور لبناني أفعل. والجيد في زيارتي لواشنطن هو ما لمسته من إرادة بعدم ذهاب لبنان الى حالة عدم استقرار كاملة إن لناحية العمل على عدم تمدد الحرب، أو لجهة دعم لبنان وهو ما يتطلب دعم اللبنانيين لأنفسهم أولاً والقيام بأبسط الواجبات بانتخاب رئيس حتى لا يكون لبنان ضحية تسوية إعادة رسم خريطة المنطقة".

وأشار كنعان الى، أن "الانطباع الذي خرجت به بعد اجتماعي مع صندوق النقد أن الاتفاق مع لبنان قائم والنية باستكماله موجودة والصندوق لم ييأس من لبنان وهو الذي من مهامه أصلاً التعاطي مع الأوضاع الصعبة".

وأردف، "لا شك أن ما من دولة في العالم ذهبت بودائعها الى حدّ الشطب الكامل، وهو ما كانت ستؤدي اليه الخطط الحكومية التي لا تتضمن حلاً جدياً مبنياً على أرقام حقيقية وقابلة للتطبيق . فالودائع هي "الفيل في الغرفة" الذي لا يرونه و يحاذرون التعاطي معه. والتوجه الذي لمسته لدى صندوق النقد لا يعارض إمكانية معالجة الودائع بدءا بالتدقيق المحايد بعائدات الدولة لأنها شريك في الانهيار، وبموجودات المصارف وحساباتها من خلال شركة دولية، ليبدأ الحل وتستكمله البنود الأخرى من الاصلاحات التي لطالما عملنا عليها وتحدثنا عنها في لجنة المال والموازنة منذ سنوات، وهي الحسابات المالية وإعادة هيكلة القطاع العام، وإعادة هيكلة المصارف، وصولاً الى حلّ الكهرباء وسواها من الملفات".

وأضاف كنعان، "هناك انهيار حصل هدد ودائع اللبنانيين، ونجم عنه عدم ثقة بلبنان، ما يتطلب الشروع بالحل، في الوقت الذي لم تأخذ السلطة التنفيذية هذا القرار حتى اللحظة، وهي تتعاطى بلامسؤولية بمواصلة تمرير الوقت من دون اجراء التدقيق اللازم ووضع الآليات اللازمة".

وتابع، "حان الوقت لحسم أمرنا. فهل يعقل أن عقد التدقيق موجود بأدراج الحكومة منذ اكثر من سنة، ولم يوقّع حتى الآن. بينما المطلوب الجدّية واتخاذ القرارت الحكومية بالتدقيق بموجودات الدولة والمصارف، وتأمين التغطية السياسية لذلك من كل المكونات. وهو ما بحثته مع بعثة لبنان في صندوق النقد التي ستزور لبنان في أيار لاستكمال النقاشات من حيث انتهت. وقد لمست جدّية وايجابية بالتعاطي لدى صندوق النقد، ويهمهم استمرار الاتفاق، أما التفاصيل فمن مسؤولية الحكومة المطالبة بالمبادرة، ومجلس النواب جاهز للمساعدة".

وكرر كنعان، "تأكيد ضرورة توافر الإرادة السياسية الفعلية لبت الأمور العالقة وبدايتها التعافي واعادة تكوين المؤسسات من خلال رئيس جمهورية والتعلم من تجارب الماضي"، وقال "ما حصل في الماضي مسؤولية الكثير من السياسيين الذين يتبجحون في المواقف والاعلام. فعندما قرعت في لجنة المال جرس الإنذار وتابعت وراقبت، وقف بعض المزايدين اليوم من نواب وغير نواب ضدها. فأين كانوا من التدقيق بالحسابات المالية والتوظيف العشوائي؟ وكم جلسة حضروا وماذا كان رأيهم؟".

واشار الى، أن "الحكومة وحدها من يفاوض صندوق النقد وعليها مسؤوليات انهاء ما هو مطلوب منها وحسم أمرها وعدم طرح مشاريع وسحبها والتبرؤ منها"، وقال " إن هذا الموضوع بحاجة لجدية فلا يجوز فقدان لبنان لثقة اللبنانيين والمغتربين والمستثمرين. فالدولة والمصارف مطالبين بحل مقبول للناس لاستعادة هذه الثقة".

وأكد كنعان، أن "على الحكومة الشروع بتحديد الامكانيات من خلال التدقيق المحايد بالموجودات والحسابات لتوزيع المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والشروع بتحديد سقف زمني لاعادة الودائع أو القسم الأكبر منها".

وعن لقاءاته في وزارة الخزانة الأميركية، شدد على، أن "اقتصاد الكاش يزعجنا قبل أن يزعج الأميركيين. فنحن لا نريد الذهاب الى دولة فاشلة كالدول التي هي خارج المنطومة المالية العالمية"، معتبراً أن "وضع لبنان على اللائحة الرمادية أمر سلبي لا يخدم وقف المسار المتدحرج نحو تعميم اقتصاد الكاش . فالخروج من اقتصاد الكاش يكون بقطاع مصرفي فاعل لا بالعقوبات واللائحة الرمادية التي تقوي الاقتصاد غير الشرعي الذي يمر من خلاله التهريب وتمويل الارهاب وتبييض الأموال".

واعتبر كنعان، أن "اصلاح الوضع بلبنان يمر بتقوية الاقتصاد الشرعي الذي لا يكون بتدمير القطاع الخاص في لبنان"، شارحاً أنه "كان هناك اهتمام وجدّية في ما قلناه خلال لقاءاتنا، وهو ما يتطلب متابعة حكومية ونيابية، لاسيما ان صندوق النقد في واشنطن على بعد خطوات من الخزانة والخارجية والبيت الأبيض، والمعالجة لا تكون بالتجزئة، بل بنظرة شاملة ومتكاملة".

وعن ملف النازحين، لفت الى، أن "العالم يعمل وفق اجندته وتوقيته، والنظرة الى النازحين تتعلق بالمنطقة وسوريا وكيفية التعاطي معها. ومنذ اتفاق هلسنكي عام ٢٠١٨ بين ترامب وبوتين، حصل اتفاق على اعادة تعويم الأسد وعزل الاسلاميين وايران. اما نحن فعلينا النظر الى مصلحتنا، لأن لبنان لا يحتمل أثمان فاتورة النزوح اقتصاديا واجتماعياً وأمنيا. لذلك، الحل لا يجب ان ينتظر التسوية الاقليمية والدولية والضغط يجب ان يكون في اتجاه عودة النازحين من خلال حضور لبنان في العالم والدولة ذات المؤسسات المتكاملة التي تتحدث لغة واحدة للدفع باتجاه اعادة النازحين الى المناطق الآمنة ووقف تمويل بقائهم في لبنان. فشظايا انفجار لبنان ستطال العالم كلّه ولن يسلم منها أحد".

ورداً على سؤال عن وضع التيار الوطني الحر وخروج نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب منه قال كنعان: "أولاً من قال أن بو صعب خرج من التيار. وثانياً، لا أعلّق أو أناقش مواضيع حزبية وداخلية عبر الإعلام. ولكن أطمئن الى أنه انشالله لن يحصل إلاّ كل خير".