"ليبانون ديبايت" - محمد المدني

ليس تفصيلاً أن يخرج الرئيس تمام سلام ببيان يطلب فيه سحب إسمه من التداول حول رئاسة الحكومة، خصوصاً أن بيانه لم يكن واضحاً، فمن جهة لم يعلن رفضه لتولي المنصب ومن جهة أخرى لم يعلن ترشحه، فبيانه مطاط يحمل عدة معان ودلالات.

وعندما يخرج "البيك" بهكذا بيان وهو يدرك أن اسمه مطروح جدياً لرئاسة الحكومة، يحقّ للبعض الإعتقاد أن سلام يقدم خدمةً للرئيس الحالي نجيب ميقاتي الذي يسعى ويسعى ويسعى للإحتفاظ بلقب "دولة الرئيس" بكل الطرق وبدعم من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي إن لم ينجح في إيصال "الماروني" المناسب إلى قصر بعبدا سيعمل جاهداً لإبقاء "السنّي" المناسب في السراي الحكومي.

وعند البحث في أسماء المرشحين للرئاسة الثالثة، نرى أن الجديين منهم لا يتجاوز عددهم الخمسة أسماء، أما عدد الطامحين فأكثر من ذلك بكثير. لذلك كان انسحاب تمام سلام أو اعتذاره مسبقاً عن تولي المهمة، يرفع من أسهم ميقاتي حصراً، ومع رغبة الثنائي الشيعي الذي من الممكن أن يخسر معركة بعبدا في الحفاظ على رئيس السلطة التنفيذية، يصبح ميقاتي المرشح رقم واحد لرئاسة الحكومة.

إن استمرار ميقاتي على رأس السلطة التنفيذية يضرب كل ما قيل عن أن الطائفة السنّية أحدثت التغيير المطلوب في الإنتخابات النيابية الماضية، اللهم إلاّ إذا كان موقع رئاسة الحكومة مطوّباً بإسم ما يعرف بنادي رؤساء الحكومة السابقين. لذلك يقع على المجلس النيابي عموماً والنواب السنّة خصوصاً، العمل على اختيار شخصية مرموقة للرئاسة الثالثة، وأن لا يكون المعيار الوحيد لاختيار رئيس الحكومة هو "المقايضة" بين الرئاستين الأولى والثالثة.

فمهما كانت هوية رئيس البلاد يجب أن لا يكون انتماؤه السياسي أو اصطفافه الإقليمي هو من يحدد هوية رئيس الحكومة، فلبنان يحتاج إلى رئيس حكومة يتمتع بالمواصفات المطلوبة من حيث الكفاءة والخبرة والإدارة والعلاقات الدولية وأن تكون له مكانته في لبنان وأن يكلف بغالبية نيابية لا تقل عن 86 صوتاً أسوةً برئيس الجمهورية.

بالعودة إلى بيان تمام سلام، يرى البعض أن "البيك" انسحب من السباق، أمّا البعض الآخر فيعتقد أنه تنحّى لصالح ميقاتي، وبين الأمرين يبقى لبنان ونهوضه أهم ممّا يُحاك بين السياسيين الذين لا يريدون سوى الألقاب، وعادة ما أثبتوا أنهم رجال أفعال لا أقوال.