مرحلة جديدة من عمر الحَراكِ

ليبانون ديبايت - وليد الخوري

شكَّلت تظاهرات الأحد باب الدخول الى مرحلةٍ جديدةٍ من عمرِ الحَراكِ الذي تشهده البلاد منذ السّابع عشر من تشرين الاول مع اندلاعِ الثورة الشعبية.

حيث أنّ ما حصل في بعبدا ظهر الأحد وما تبعه من ردة فعل قادت الى شارعٍ مضاد تحرّك من الشمال الى الجنوب، أعاد رسم خارطة جديدة، معيدًا التوازنات الى مربعها الاول، وهو ما المحَ إليه زعيم المختارة في تغريدته.

تحرّك العونيين الى بعبدا احتفالًا بالذكرى السنوية الثالثة لتولي العماد ميشال عون رئاسة الجمهورية، كان حاجة ملحة للجمهور البرتقالي المُحتقن منذ بداية الازمة، والذي مورست الكثير من الضغوط عليه لمنعهِ من النزولِ الى الشارعِ، بتحريضٍ من بعضِ الرؤوس الحامية، في مقابل اصرارٍ ورفضٍ من الرئيس عون لأيّ مواجهةٍ في الشارع، من منطلقِ رجل الدولة وبي الكلّ السّاعي الى احتواءِ تداعيات الازمة بأقلّ الاضرار.

وإذا كانت كلمة "الجنرال" قد حملت في طيّاتها الكثير من الرسائل وفي اتجاهاتٍ عدّة، الى الاقربين كما الابعدين ،خصوصًا في اصراره على أنّه بيّ "الكل يعني الكل"، بما معناه تبنيه لجميع السّاحات، فإنّ سلسلة اخطاء قد ارتُكِبَت من قبل المُنظمين قد تكون سهوًا أو مقصودة.

وفي هذا الاطار، سَجَّلت شخصيّة سياسيّة تدور في الفلكِ العونيِّ سلسلة من الملاحظات ابرزها، ظهور وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل من على منبر القصر الجمهوري، بعد كلمة الرئيس عون مُحاطًا بعناصر الحرسِ الجمهوري كان بمثابة "فاولٍ" يمكن تفاديه، الّلهم إلّا في حال كانت رسالة رئيس الجمهورية التي أرادها من قبة الباط تلك التشديد، على أنّ اخراج رئيس التيار الوطني الحر من أيّ تركيبةٍ حكوميّةٍ هو أمرٌ خارج البحثِ. وفي هذا الاطار تندرج معادلة "الحريري = باسيل".

ومن الملاحظات أيضًا، تأكيد الفرز الذي انفجرَ الى العلنِ، من خلال حضورِ مستشارة رئيس الجمهورية ميراي عون الهاشم وزوجها رئيس مجلس ادارة "او تي في" روي الهاشم، في مقابل غياب النائب شامل روكز وزوجته كلودين، وابن شقيق الرئيس عون، بعد التسريبات التي تحدَّثت عن مصالحة جمعت الاخير بالوزير باسيل.

إضافة الى ذلك، كان على المُنظمين الحفاظ على الشّكلِ الذي اتخذته سلسلة التحركات الداعمة لاقرار قوانين معينة والتي لقيت استحسان الشارع رغم ما شاب بعضها من اشكالاتٍ، خلافًا للصورة البرتقالية النافرة التي ظهرت الأحد، من خلال بعضِ المشاركات لاشخاصٍ قد تطاولهم القوانين بحكمِ وظائفهم.

أيًّا يكن، فإنّ ما ظهر مع طلائع فجر الأحد، يؤكِّد، أنّ البلاد دخلت مرحلة جديدة، لن يكون من السهل الخروج منها، حيث باتت كلّ الاطراف في موقفٍ مأزومٍ وغير قادرة على ايجاد المخارجِ، حتى أنّها باتت اسيرة شعاراتها، من الطرفَيْن، فإذا كان اسقاط رئيس الجمهورية في الشارع أمرٌ مستحيلٌ نظريًّا، وعمليًّا أقلّه حتى السّاعة، فإنّ مزحةَ قانون استعادة الاموال المنهوبة هو السحرُ الذي سينقلب على الساحرِ، لادراك الجميع استحالة ذلك، في ظلّ شبكة الامان القانونية التي نسجها كبار المرتكبين، واقتناع الجميع، بأنّ اقصى ما يمكن أن يطاوله هذا القانون هو صغارُ الموظفين.

عليه، يمكن الجزم، أنّ "الاوضاع الحالية ستراوح مكانها، ضمن عمليات الكرِّ والفرِّ بين طرفَيْ الأزمة، في ظلّ العجز عن ايجادِ حلولٍ جذريةٍ للمشاكلِ القائمةِ، ومع دخولِ البلاد أزمة نظامٍ وقد تكون أزمة كيان، أحدًا لا يعرف مصيرها أو مآلها.