تَفاهمُ عون - بري "يُسقط" دياب - حزب الله

"ليبانون ديبايت"- وليد الخوري

مَن يُراقب الحركة على الساحة السياسية، باجتماعاتها ولقاءاتها واتصالاتها، والحركة المكوكية لبعض مكوناتها، يدرك جيداً انها بلا بركة ولا تعدو كونها لتمرير الوقت، في انتظار اكتمال الاصطفافات الجديدة، في ظل الايقاع الذي فرضته ثورة ١٧ تشرين الاول بكل تداعياتها، معطوف عليها القرار الاميركي - الدولي "بقصقصة جوانح حزب الله وتحرير لبنان من سطوة النفوذ الايراني".

"فطونات" أوراق العمل والطلبات وغرف العمليات، كلها ما زالت دون المستوى المطلوب ما دام حاكم السراي، ومن خلفه، يهتمون بأمور كثيرة والمطلوب واحد، افراج الاميركيين عن "الدولار اللبناني" من جهة، ووقف بيروت لعبها بمسألة" الدولار السوري"، فيما دخل قانون قيصر حيز التنفيذ، بحصته الوافرة التي ستطال لبنان، الممنوع حتى الساعة من حسم خياراته ووقف انغماسه في الحقل السوري، حيث لا تزال اجتماعات اللجنة الوزارية سرية وكذلك مقرراتها، في بلد" لا يبقى فيه ستر مغطى" لاكثر من يومين على ذمة الراوي.

وبعيداً عن رسالة رئيس الحكومة الى اللبنانيين"التي تدمي لها العيون وتفطر لها القلوب"، "بضربة معلم" لغوية من مستشار السراي الاول، بدا واضحاً ان شيئا ما" مش راكب" مع الرئيس دياب، او اقله "مش قادر يفهمه"، وفي حال فهمه غير قادر على التعامل المباشر معه، في ظل "انقلاب" البعض عليه داخل حكومته قبل ان يكون من خارجها. وقد يكون في هذا مربط خيله الحقيقي عند كلامه عن احباطه للانقلاب، بعد نجاحه بتحقيق 97٪ من وعود الحكومة وعلى بعد 3٪ من انجاز جنته الموعودة للبنانيين.

فقصة الريبة بدأت منذ فترة مع زيارة نائب البترون لعين التينة واجتماعه المطوّل برئيس المجلس النيابي، حيث ما زالت حتى الساعة مداولات ما حصلت في تلك الجلسة طي الكتمان، يمكن الاستدلال الى بعض منها من تحليل ما حصل من بعدها، وما صدر من مواقف، وما اتخذ من قرارات. "اتفاق" الصهر و"البلطجي" وجد تردداته في أروقة بعبدا، التي شهدت خلوة لحوالي 20 دقيقة الجمعة الماضية قبيل اجتماع الحكومة بين "الجنرال" و"الاستيذ"، انتهت الى ابقاء حاكم مصرف لبنان واحباط عملية دياب - حزب الله لاقالته واكمال الانقلاب بعد تعيين نوابه، في ظل "تمثيلية" الوحدة الوطنية السنية الشيعية و"بضهرها " المسيحية في الشارع.

هكذا يكون اتفاق الرئاستين الاولى والثانية، قد انتهى الى ارساء تعادل سلبي بين حاكم اميركي الهوى، ونواب له "مبندقين". أمر ما كان ليحصل لولا "الباسات المتبادلة بين" العون والبري"، والتي بدأت تظهر ترجمتها في أكثر من مكان، مع التذكير بأن أرانب المصيلح استطاعت اعادة جمعية المصارف الى طاولة المفاوضات بعد قرار الاخيرة بمقاطعة السراي. في مجلس الوزراء حيث التناغم واضح بين الطرفين اذ لاول مرة حصل" ديك المصيلح" على حصته وحبة مسك بكل ممنونية، في مقابل صراع بين عون ودياب على باقي التعيينات. اما الاهم فهو على الصعيد التشريعي، مع وضع مجلس النواب يده على مسألة الخطة الاقتصادية المترنحة للحكومة، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي بطريقة غير مباشرة، مع دخول بيضة قبان بعبدا عين التينة النائب ابراهيم كنعان على الخط وامساكه بالملفين من بوابة توحيد الارقام بغطاء كامل من المقربين.

عليه إذا بدأت تتكوّن صورة المشهد الجديد المرشح للتظهير شيئا فشيئا مع الايام والاحداث، حيث يتقاطع قسم من السلطة مع بعض الحراك في الشارع، على تطويق حسان دياب تمهيدا لاسقاطه بعدما اثبت فشله في ادارات الملفات وعجزه عن تحقيق اي شعبية، فلا جائحة كورونا انقذته من انكشافه الاقليمي والدولي، ولا كوديف 19 شفع له داخل مذهبه بداية وعند البطريك الماروني ثانيا، والبيك الدرزي ثالثا.

فتحالف المصالح تحت الطاولة غير "المنظم" حتى الساعة بين الرئيسين عون وبري، بمباركة الصهر، اثبت نجاعته في إعادة التوازن الذي فقد مع خروج الرئيس الحريري من السلطة، كما قدم اوراق قوة لرئيس التيار الوطني في مفاوضاته مع الاميركيين للحفاظ على ما تبقى وانقاذ ما يمكن في ظل الخيار الواضح بين "السلاح او يأكل اللبناني"، حيث تستحيل ايجاد النقطة الوسط.

فهل استخدم الرئيس بري ورقة التهديد بالعقوبات الاميركية ضده، للانقضاض على الحكومة وجعل كفة المعركة بين الحاكم والحكومة تنتهي الى التعادل السلبي؟ تعادل اوصل نواب حاكم بإرادة الضاحية وابقى على الحاكم برغبة واشنطن.

وهل هو تقاسم ادوار بين الطرفين الشيعيين أم هو بداية انسحاب تكتيكي لثعلب السياسة اللبنانية من تحالف باتت كلفة الذوبان بين طرفيه باهظة لعين التينة.
الايام كفيلة بالتأكيد أو النفي...