في واقعة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القضائية والإعلامية الفرنسية، أطلقت السلطات عن طريق الخطأ سراح سجين محكوم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة السرقة المفضية إلى الوفاة، وذلك نتيجة تشابه اسمه مع سجين آخر كان من المفترض أن يُفرج عنه ويُرحّل إلى بلده لوضعه تحت الإقامة الجبرية.
وبحسب ما أوردته إذاعة "أر إم سي" وقناة "بي إف إم تي في" الفرنسيتان، فإن الخطأ وقع داخل أحد السجون في مدينة بوردو بغرب فرنسا، حيث قام الحراس بالإفراج عن السجين الخطأ نتيجة تشابه في الأسماء بين النزيلين، مع اختلاف لا يتعدى حرفًا واحدًا في الاسم.
ونقلت الوسيلتان عن مصادر قضائية مطّلعة أن الخطأ تم اكتشافه لاحقًا، لكن بعد فوات الأوان، إذ كان السجين الذي أُطلق سراحه قد غادر السجن منذ فترة طويلة، وتعمل السلطات حاليًا على تحديد مكانه وتوقيفه مجددًا.
هذه الحادثة تسلّط الضوء مجددًا على الثغرات في النظام الإداري داخل المؤسسات العقابية الفرنسية، لا سيما في ما يتعلق بتشابه الأسماء وعدم الاعتماد الكافي على أدوات التحقق البيومتري أو الرقمي. وقد شهدت فرنسا في السنوات الأخيرة انتقادات واسعة لإدارة بعض السجون، سواء من حيث الاكتظاظ أو التقصير الإداري.
وكانت وزارة العدل الفرنسية قد أطلقت في العامين الماضيين برنامجًا رقميًا لتحديث نظام المعلومات الخاص بالسجون، ضمن مساعٍ لتقليل نسبة الأخطاء البشرية في إدارة ملفات السجناء، إلا أن هذه الحادثة الأخيرة كشفت عن استمرار التحديات، رغم الخطوات التكنولوجية المتقدمة.
كما تندرج هذه الحادثة ضمن سلسلة من الأخطاء القضائية التي لطالما شكلت مصدر قلق في أوروبا، وأثارت دعوات من المنظمات الحقوقية لمزيد من الشفافية في الإجراءات، والتدقيق في هوية السجناء قبل أي عملية إفراج.
ويُنتظر أن يُصدر القضاء الفرنسي خلال الأيام المقبلة تقريرًا مفصلًا بشأن الحادثة، يُبيّن حيثيات الخطأ والمسؤوليات الإدارية المباشرة عنه، وسط مطالبات بفتح تحقيق داخلي وتحميل المسؤوليات اللازمة.
الـــمــــزيــــــــــد
