وكان مصدر في وزارة التربية قد كشف في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن قرار منح علامات الاستلحاق يُتّخذ بعد احتساب نسب النجاح العامة، ويعود إلى المدير العام للوزارة بالتنسيق مع وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، مشيراً إلى أن حسم هذا القرار ما يزال مبكراً، بانتظار صدور النتائج النهائية لكافة فروع الشهادة الثانوية.
غير أنّ هذا التصريح أثار موجة انتقادات على مواقع التواصل، حيث عبّر طلاب وأهالٍ، إلى جانب عدد من الأساتذة، عن رفضهم التعامل مع "علامة الاستلحاق" كخيار ظرفي، مؤكدين أنها حقّ لا منّة، ولا يجوز تجاهله في ظل الظروف الاستثنائية التي مرّ بها القطاع التربوي خلال العام الدراسي المنصرم، والذي يُعد من الأصعب في تاريخ لبنان الحديث.
وفي هذا السياق، أعرب عدد من الأساتذة عن استغرابهم مما وصفوه بـ"التمهّل المفرط" من جانب الوزارة في اتخاذ قرار واضح، لافتين إلى أن القاعدة المعتمدة منذ العام 2001، كانت تمنح طلاب الصف الثالث الثانوي 15 علامة استلحاق، ولم يتم التخلي عنها سوى مرة واحدة فقط، خلال الدورة السابقة التي تميّزت بوجود أسئلة اختيارية وبدائل خفّفت من ضغط الامتحانات.
وبحسب أستاذ ثانوي تحدث إلى "ليبانون ديبايت"، فإنّ ما جرى هذا العام يختلف جذرياً عن دورة العام الماضي، موضحاً: "الطلاب خضعوا لامتحانات بكافة المواد ومن دون أي أسئلة اختيارية، ما يجعلها مشابهة تماماً للدورات التقليدية قبل كورونا والانهيار. لذلك، من المنطقي والطبيعي اعتماد علامات الاستلحاق كما جرت العادة."
ويضيف: "إذا لم تُمنح، فذلك سيكون ظلماً واضحاً بحق طلاب صمدوا ودرسوا في عام استثنائي بكل المقاييس."
في المقابل، تشهد منصات التواصل موجة دعوات موجهة إلى الوزيرة ريما كرامي، تطالبها بالتدخل العاجل لحسم القرار ومنح الطلاب ما وصفوه بـ"حقهم الطبيعي"، مشددين على أن العلامة ليست منحة، بل "واجب على الدولة تجاه أبنائها الذين ضحّوا كثيراً لمتابعة تحصيلهم العلمي رغم الأزمات".
فهل تُنصف الوزارة طلاب لبنان وتعيد تثبيت ما اعتُبر لسنوات بنداً أساسياً في معادلة النجاح؟ أم أن الحسابات الإدارية ستتغلب مجددًا على الاعتبارات التربوية والإنسانية؟ الساعات المقبلة ستكشف الاتجاه.
الـــمــــزيــــــــــد
