أطلقت منظمة "سمكس" للحقوق الرقمية، في 14 آب 2025، ورقة سياسات مفصلة حول حوكمة قطاع الاتصالات في لبنان بعنوان: "إصلاح حوكمة قطاع الخليوي في لبنان"، وذلك في خطوة تهدف إلى دفع عجلة الإصلاح الجذري في قطاع الاتصالات اللبناني، لا سيما قطاع الخليوي.
تأتي هذه الورقة، التي أعدّها خبير الاتصالات والمدير العام السابق لشركة "تاتش" الأستاذ وسيم منصور، بالتعاون مع منظمة "سمكس"، في لحظة حرجة تتطلب إصلاحاً جذرياً لضمان قطاع اتصالات مستدام وشفاف يخدم المصلحة العامة للمواطنين.
وقد استندت الورقة في إعدادها إلى مراجع دوليّة مرجعيّة في حوكمة الشركات العامة، وتجارب موثّقة في قطاع الاتصالات اللبناني، لا سيما تلك التي تضمّنها تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022. وقد خضعت أيضاً لسلسلةٍ من النقاشات مع نوّاب وخبراء، أبرزهم النواب بولا يعقوبيان، حليمة القعقور، وياسين ياسين، بالإضافة إلى الأستاذ نزار صاغية، المدير التنفيذي لـ“المفكرة القانونية”.
أبرز ما تتضمّنه الورقة من توصيات ومقترحات:
- تحليل معمّق لأربع مراحل من التجارب غير المستقرّة في إدارة قطاع الخليوي.
- تشخيص الخلل البنيوي في إدارة قطاع الاتصالات وحوكمته وغياب الإطار التعاقدي المنظم.
- اقتراح إنشاء مجلس إدارة مستقل يرسّخ الفصل بين الملكيّة العامة والإدارة التشغيليّة.
- توصيات لتفعيل الرقابة المؤسّسية وإشراك الأجهزة الرقابيّة والماليّة في صنع القرار.
- تأكيد مبدأ “الاتصال كحقّ” وضمان عدالة النفاذ إلى الخدمة، خاصة للفئات الأكثر هشاشة.
- تحديد مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس الكفاءة التشغيليّة والإنتاجيّة في شركتي الاتصالات الخليوية في لبنان المعروفتين تقنياً باسم MIC1 وMIC2؛ وهذه المؤشّرات تشمل:
- الإنفاق التشغيلي لكل مشترك،
- معدل الإيرادات لكل مستخدم (ARPU)،
- نسبة الإنفاق على الاستشارات،
- كثافة المواقع الشبكيّة،
- توزيع النفقات بين المركز والمناطق.
- وضع خارطة طريق تنفيذيّة لإصدار مرسوم تنظيمي يُنهي المرحلة الانتقالية ويفتح المجال لشراكة دائمة مع القطاع الخاص ضمن قواعد شفافة ومستدامة.
وقد تمّ تسليم هذه الورقة رسمياً، من قبل النواب المشاركين في جلسات النقاش، إلى رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، النائب إبراهيم الموسوي، بما يتيح إدراجها في المسار البرلماني تمهيداً لتوصية الحكومة باعتماد المرسوم المقترح.
وتعتبر منظّمة “سمكس” هذه الورقة وثيقة تأسيسية لمرحلة جديدة في إدارة قطاع الخليوي، وتأمل أن تلقى الاهتمام الجدّي من الحكومة ورئاسة الجمهورية، بما يضمن تحسين الخدمات، وتعزيز الثقة، وجذب الاستثمارات.
الـــمــــزيــــــــــد
