في هذا الإطار، يؤكّد الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين، أنه "ما زلنا ننتظر أن تُصدر وزارة الداخلية الأرقام النهائية، لأن الأعداد المتداولة حتى الآن غير ثابتة وقد تتغيّر، ففي الإنتخابات السابقة، سُجِّل حوالي 244,442 ناخبًا، لكن وزارة الداخلية قبلت منهم 225 ألفًا فقط، أي أن ما يقارب 19 ألف طلب لم يُقبل. أما اليوم، فنسمع حديثًا عن 152 ألفًا، لكن يجب انتظار الرقم النهائي، إذ قد ينخفض العدد الفعلي إلى ما بين 120 و130 ألفًا. وبعد صدور الأرقام الرسمية، عندها فقط يمكن البدء بدراسة التوزّع الطائفي، وتوزّع الناخبين بحسب الدول، وكيف سينعكس ذلك على المشهد الانتخابي".
انخفاض لافت… فما هي الأسباب؟
ويرى شمس الدين أنه "من الضروري إجراء قراءة دقيقة لأسباب الانخفاض في أعداد المسجّلين، لأن المؤشرات الأولية تُظهر أن العدد قد يكون أدنى من العام الماضي بما يتراوح بين 90 و100 ألف".
ويشرح شمس الدين أن "هناك ثلاثة أسباب أساسية قد تفسّر هذا التراجع:
أولًا: الاعتراض على صيغة مقاعد النواب الستة، إذ إن شريحة من الناخبين في الخارج لم تكن راضية عن هذا الطرح، ما قد يكون أحد عوامل انخفاض التسجيل.
ثانيًا: الإحباط من المشهد السياسي العام، وهو عامل لا يمكن تجاهله، إذ يشعر كثيرون بأن الواقع السياسي في لبنان لم يتغيّر، ما دفعهم إلى عدم التفاعل كما في السابق.
ثالثًا: فضّل بعض الناخبين عدم التسجيل في الخارج رغبةً منهم بالتصويت داخل لبنان، باعتبار أن التسجيل في الخارج يفقدهم حق الاقتراع في الداخل، ما دفع شريحة منهم إلى التراجع عن التسجيل".
تراجع قد يصل إلى 40%
ويشير شمس الدين إلى أنّ "هذه العوامل مجتمعة قد تؤدي إلى تراجع نسبة التسجيل بما يقارب 37% إلى 40% مقارنة بانتخابات 2022"، مؤكّدًا أنه "عندما تصدر الأرقام النهائية المتعلقة بتوزّع الطوائف، يمكننا إجراء المقارنات اللازمة لمعرفة نسبة التراجع عند كل طائفة".
الـــمــــزيــــــــــد
