سياسة الضغط تتواصل… عقوبات أميركية على إيرادات إيران النفطية

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف شبكات وأشخاصاً يسهلون مبيعات النفط الإيراني التي وصفتها بأنها "غير مشروعة".

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان على موقعها الرسمي أنّها فرضت عقوبات على شركتين صينيتين تديران محطات لتخزين النفط الخام والمنتجات البترولية، مشيرة إلى أنّ هاتين الشركتين سهلتا استيراد ملايين البراميل من النفط الإيراني على متن ناقلات سبق أن رصدتها السلطات الأميركية.

وأوضحت الخارجية أنّ هذه الحزمة تمثل الجولة الرابعة من العقوبات التي تستهدف مشغلي المحطات في الصين، والذين قالت إنهم يلعبون دوراً محورياً في شبكة التجارة غير المشروعة للنفط الإيراني، معتبرة أنّ هذه التجارة "تموّل أنشطة إيران الإرهابية في الخارج وتزعزع استقرار المنطقة"، وفق زعمها.

وفي موازاة ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أنطونيوس مارغاريتيس وشبكة شركاته، متهمة إياه باستغلال موقعه في صناعة النفط للتورط في الاتجار غير المشروع بالنفط الإيراني. كما استهدفت العقوبات كيانات وسفناً أخرى وصفتها واشنطن بأنها متورطة في عمليات شحن النفط الإيراني.

وشددت الوزارة على أنّ هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي تقضي بممارسة أقصى ضغط على إيران من أجل حرمانها من الوصول إلى الإيرادات النفطية التي تموّل أنشطتها الإقليمية.

وبحسب البيان، فإنّ العقوبات الجديدة تحظر جميع المعاملات التي يقوم بها مواطنون أميركيون داخل الولايات المتحدة أو عبرها، إذا كانت تتعلق بممتلكات أو مصالح أشخاص وكيانات مدرجة على قوائم العقوبات. كما يمنع تقديم أو تلقي أي مساهمة أو تمويل أو سلع أو خدمات من وإلى هذه الكيانات، إلا إذا كان ذلك مصرحاً به بموجب تراخيص خاصة أو عامة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وأكدت الخارجية الأميركية أنّ "الهدف النهائي من هذه العقوبات ليس المعاقبة بحد ذاتها، بل دفع إيران إلى تغيير سلوكها والتوقف عن أنشطتها التي تعتبرها واشنطن مزعزعة للاستقرار".

وتأتي هذه العقوبات في سياق سياسة الضغط القصوى التي تنتهجها الإدارة الأميركية ضد إيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي استمرت في ظل الإدارات اللاحقة، مع تصعيد الاتهامات لطهران باستخدام عائدات النفط في دعم حلفائها الإقليميين وتمويل نشاطات عسكرية وأمنية في المنطقة.