المحلية

رصد موقع ليبانون ديبايت
الأربعاء 01 تشرين الأول 2025 - 07:34 رصد موقع ليبانون ديبايت
رصد موقع ليبانون ديبايت

قانون الفجوة المالية يعود إلى الواجهة... جابر: القضاء من أبرز المعرقلين!

قانون الفجوة المالية يعود إلى الواجهة... جابر: القضاء من أبرز المعرقلين!

في ظل الفوضى التي يعيشها لبنان، يبرز مشروع جديد يُسوَّق على أنّه "الحل": قانون الفجوة المالية. وبعد ست سنوات من أزمة مالية حرمت المودعين من مدخراتهم وأدّت إلى انهيار الاقتصاد، ما زال صندوق النقد الدولي يُطرح كجهة "منقذة مشروطة" للبنان العالق في دوامة التدهور. ورغم أنّ خطة إعادة هيكلة الديون التي تثقل الاقتصاد اللبناني طال انتظارها، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى اقترابها من التبلور.


ويُعدّ قانون إعادة هيكلة المصارف محطة أساسية في هذا المسار، غير أنّ وزير المالية ياسين جابر أثار موجة انتقادات عقب إعلانه عن قانون لإعادة جزء من الودائع عبر إصدار سندات توزَّع على مودعين كبار.


وقال جابر في حديث لصحيفة "الديار": "حاكم مصرف لبنان كريم سعيد قدّم عرضاً، وبعد ذلك صارحتُ الناس بهذا العرض، فلم أخترع شيئاً، ومن لديه حلّ فليتفضّل ويقدّمه". وأضاف، "ضمن الخطة التي يقوم بها حاكم مصرف لبنان هناك تحقيق، أي لا يمكن لمن شارك في تبييض الأموال أو الفساد أن يسترجع ماله"، متسائلاً: "هل هناك من يعتقد في لبنان أنّ الأموال ستُسترجع كاملة وكأنها كانت مخبّأة؟".


وعلى الرغم من العقدة الأساسية المرتبطة بقانون الفجوة المالية، أحرزت المفاوضات الأخيرة بعض التقدم، وسط جهود حكومية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية.


وأكد جابر أنّ "الحكومة الحالية تتجرّأ وتقوم بواجبها لمحاولة إخراج اللبنانيين من المأساة، لكن لبنان على اللائحة الرمادية وقد يصبح على اللائحة السوداء وبالتالي تُفرض عليه عقوبات". وأشار إلى أنّ "الحكومة اتخذت قرارات صحيحة، لكن هناك جهات تعرقل المسار، والقضاء من أبرز المعرقلين".


وفي هذا السياق، دعا جابر القضاء إلى محاسبة المسؤولين عن الانهيار قائلاً: "ليتفضّل القضاء ويحاسب. نحن كسلطة تنفيذية لا نملك صلاحية الاعتقال أو الاستدعاء أو الدخول إلى القطاع المصرفي". وأضاف مؤكداً: "ليس هناك مصروف من دون مدخول. التزمنا بهذا المبدأ، لكن جرى تعطيلنا".


وفي بيانه الأخير، اعتبر صندوق النقد أنّ الاقتصاد اللبناني يظهر قدرة على الصمود، وأن السلطات اللبنانية لا تزال على الطريق الصحيح، غير أنّ استعادة النمو المستدام تتطلب إصلاحات طموحة وشاملة. كما توقّع الفريق أن تعتمد موازنة 2026 نهجاً أكثر طموحاً من مشروع الموازنة الحالي. وفي الختام، شدّد جابر على أنّ "العملية الإصلاحية لم تنته بعد، فالقطاع المصرفي معطّل والقطاع المالي منتكس"، مضيفاً: "منذ أكثر من عشر سنوات حذّرت من أزمة مالية ومن ذهاب البلد نحو الجحيم. هناك واقع موجود ولا يمكن الاستمرار بالعيش في كذبة".

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة