وأوضح فرح، أنّ مبدأ رسم الـ3% أو ما يُعرف بالضريبة المسبقة الدفع، جاء نتيجة حجم التهرّب الضريبي الكبير، إذ إنّ محاولات مكافحته لم تبلغ بعد المستوى المطلوب، رغم المحاولات الخجولة التي تمت الى اليوم، ومن هذا المنطلق، وتم اعتماد هذا المبدأ باعتبار أنّ الضريبة المسبقة الدفع أسهل تحصيلاً، وتُشكّل ضمانة للدولة بحدٍّ أدنى من الحدّ من التهرب الضريبي.
وأشار فرح إلى أنّ الصيغة السابقة للرسم لم تكن عادلة لأنها شملت الجميع، لكن قبل تحويل الرسم إلى المجلس النيابي، جرى تعديل عليه بحيث بات يطال فقط المؤسسات والشركات والمستوردين الذين لم يصرّحوا عن أوضاعهم الضريبية منذ ثلاث سنوات، أي من يُحتمل أن تكون لديهم نيّة التهرب أو أنهم قد يختفون لاحقاً من دون دفع الضرائب، وبذلك، أصبحت الصيغة الحالية أكثر قبولاً وعدلاً مقارنة بما كانت عليه سابقاً، وبالتالي فان الذريعة بان سيتسبب بتضخم كبير سقطت، ليصبح الأمر أكثر عدلاً من الصيغة الأولى.
ورأى أنّ ما قيل سابقًا عن إمكانية أن يُسبّب هذا الرسم تضخّمًا قد يصل إلى 28% هو مبالغ فيه ويدخل في إطار التهويل. وإذا بلغ التضخّم فعليًا نسبة مرتفعة بسبب هذا الرسم، فإنّ ذلك يُعدّ نتيجة غش واحتيال من قبل بعض التجّار وغيرهم، لأنّ نسبة 3% لا تبرّر تضخّمًا بهذا الحجم، حتى لو طُبّقت على الجميع، كما في الصيغة السابقة.
ويوضح أنه لا ينبغي أن تتجاوز نسبة التضخّم 5 إلى 6% في حال طُبّق الرسم على الجميع، أما مع حصر تطبيقه على فئات محددة فقط، فلا مبرّر لأي ارتفاع ملحوظ في الأسعار، وإذا استُخدم هذا الرسم كذريعة لرفع الأسعار، فإنّ ذلك يُدرَج ضمن الغش والاحتيال، ويتطلّب تدخّل وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك لمتابعة الأمر ومعالجته.
الـــمــــزيــــــــــد
