صرّح رئيس البرلمان الجورجي شالفا بابواشفيلي أنّ المجتمع الجورجي يتوقّع من الاتحاد الأوروبي تقديم اعتذار عن دعمه لما وصفه بـ"محاولة الإطاحة بالسلطة"، بدلاً من توجيه "انتقادات عشوائية" إلى تبليسي.
وقال بابواشفيلي في منشور عبر صفحته على فيسبوك: "إذا فهمت بشكل صحيح، فإن السيدة كايا كالاس، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، والسيدة مارتا كوس، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسيع، لن تعتذرا عن دعم متحدثهما الصحفي لاجتماع الإطاحة بالحكومة، والذي أدّى إلى إصابة 25 شرطياً خلال الهجوم على القصر الرئاسي الجورجي. هذا ما يتوقّعه المجتمع الجورجي اليوم من الاتحاد الأوروبي".
وأضاف رئيس البرلمان: "أما بالنسبة لتقييمهما للانتخابات في جورجيا، فأدعو جميع ممثلي الاتحاد الأوروبي إلى الامتناع عن نشر رسائل كاذبة تضلّل الرأي العام، وتعزز تطلعات القوى الراديكالية لتقويض الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان".
وكان رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه قد أعلن السبت أنّ مسؤولية الاضطرابات في تبليسي تقع على عاتق سفير الاتحاد الأوروبي، معتبراً أنّ ممثلي الاتحاد دعموا محاولة لتغيير النظام الدستوري في البلاد.
وفي المقابل، أصدرت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس والمفوضة الأوروبية للتوسيع مارتا كوس بياناً مشتركاً الأحد، شدّدتا فيه على أنّ الاتحاد الأوروبي يحثّ جميع الأطراف في جورجيا على الامتناع عن العنف، مشيرتين إلى أنّ الاتحاد "يرفض بشدّة المعلومات المضلّلة حول دوره في جورجيا" ويدين "الهجمات الشخصية على سفير الاتحاد الأوروبي".
وجاءت هذه التطورات بعد الانتخابات المحلية التي جرت السبت في 64 بلدية ومنطقة في جورجيا، والتي أسفرت، وفقاً للجنة الانتخابات المركزية، عن فوز الحزب الحاكم "الحلم الجورجي" بجميع البلديات، حيث حصل مرشح الحزب لرئاسة بلدية تبليسي، كاخا كالادزه، على 71.58% من الأصوات.
وعقب إعلان النتائج، شهدت العاصمة تبليسي احتجاجات، حيث هاجم المتظاهرون مقر إقامة الرئيس ميخائيل كافيلاشفيلي. وأعلنت وزارة الصحة الجورجية أنّ ستة متظاهرين و25 من عناصر الأمن أُصيبوا خلال الاضطرابات.