كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الصين تنفّذ مشاريع بنية تحتية كبرى في إيران في إطار نظام مقايضة يسمح لطهران باستخدام عائدات النفط لشراء السلع والخدمات الصينية مباشرة، بعيدًا عن النظام المالي الدولي الخاضع للعقوبات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين غربيين قولهم إن صادرات النفط الإيراني إلى الصين تُنفذ عبر شركات Sinosure للتأمين وChuxin للتمويل، في عمليات مالية تتجاوز القنوات المصرفية العالمية التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.
وأشارت إلى أن جزءًا من عائدات هذه الصادرات يُخصّص لتمويل مشاريع بنية تحتية ضخمة داخل إيران، بلغت قيمتها في العام الماضي نحو 8.4 مليار دولار، في حين التزمت الصين منذ مطلع القرن الحالي باستثمار نحو 25 مليار دولار في مشروعات إيرانية متنوعة، مع تسارع وتيرة التعاون منذ عام 2021، ما يعكس تعمق الشراكة الاقتصادية بين بكين وطهران رغم الضغوط الغربية.
وفي سياق متصل، أفاد موقع "ميدل إيست آي" في تموز الماضي أن إيران ستحصل من الصين على صواريخ دفاع جوي من طراز HQ-9 وصواريخ "أرض–جو" ضمن اتفاق نفطي بنظام المقايضة، موضحًا أن هذه الصواريخ ساعدت طهران في تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية بعد الأضرار التي لحقت بأنظمتها جراء الضربات الجوية الإسرائيلية في حزيران الماضي.
ويرى مراقبون أن هذا التعاون يعكس تحول الصين إلى شريك استراتيجي لإيران، عبر مزيج من الاستثمارات والبنية التحتية والدعم العسكري غير المباشر، في وقت تسعى فيه طهران إلى التحايل على العقوبات الأميركية وتوسيع هامش المناورة الاقتصادي والسياسي في المنطقة.
الـــمــــزيــــــــــد
