رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، كاسترو عبدالله، يؤكد في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "الإجتماع سيبحث موضوع المستأجرين، على أن يُحدَّد مطلع الأسبوع المقبل الاتجاه العملي للتحرّك الميداني في الشارع، والاجتماع اليوم يُفترض أن يرسم وجهة العمل المقبلة ويتابع أيضًا ملف الإيجارات السكنية وغير السكنية، باعتبار أن هذا الموضوع ما زال بحاجة إلى نقاش ومعالجة جدّية".
ويقول: "سيتناول الاجتماع البيان المتعلّق بالواقع الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب موضوع الأسعار والمدارس، والمجالس التحكيمية التي لا تزال حتى الساعة معطّلة، ومسألة الضرائب في موازنة 2026".
ويوضح أنه "في ما يتعلق بموضوع الإيجارات، هناك بعض السماسرة الذين يحاولون الضغط على المستأجرين عبر الترويج لمعلومة غير صحيحة، مفادها أن العمل بالقانون سينتهي في شباط 2026، هذا الأمر غير دقيق إطلاقاً، خصوصاً أن هناك مشاريع قوانين لا تزال قيد البحث لمعالجة هذا الملف، وبالتالي لا يمكن الحديث عن أي مهلة نهائية في الوقت الراهن".
ويشير إلى أن "ما يحصل عملياً هو محاولة لإحداث بلبلة بين المستأجرين، ومعظمهم من كبار السن والمتقاعدين الذين يعيشون أوضاعاً اجتماعية صعبة، والأخطر أن هناك تحركات تُجرى من تحت الطاولة في ما يخص الإيجارات غير السكنية، إذ يُعمل على رفع قيمة التخمين العقاري للمحال التجارية بما يؤدي إلى فرض بدلات إيجار بأسعار عالية على المستأجرين، وكأن الهدف هو تهجيرهم قسرًا".
ويعتبر أن "هذه الممارسات تندرج في إطار الغش والتواطؤ، وهي تستدعي متابعة قضائية دقيقة في المرحلة المقبلة، ورغم صدور القانون ودخوله حيّز التنفيذ، إلا أن هناك إرادات تعمل اليوم على تقديم مشاريع تعديلية له، خصوصًا في أكثر من محور، منها:
-ملف الإخلاءات
-القانون التجاري والاسم التجاري (المرسوم 11/67)
-وضع المؤسسات الرسمية مثل المدارس، إذ هناك نحو 360 مدرسة مهددة بالإقفال ما قد يترك آلاف الطلاب في الشارع".
ويشدّد عبدالله على أن "كل هذه الملفات مترابطة وتحتاج إلى معالجة شاملة ومتأنية، خاصة في ظل وضع عام غير مستقر وتحديات أمنية يومية ناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية، ما يجعل البلد بأسره يعيش على حافة الخطر".
الـــمــــزيــــــــــد
