وبحسب المعلومات، سجّل خلال أسبوع واحد فقط ثلاث حالات لأطفال أُوقفت دراستهم، بعدما أدركت العائلات أن أبنائها الذين يعانون صعوبات تعلمية لم يتلقّوا أي دعم فعلي، رغم وعود متكررة من إدارات المدارس.
هؤلاء الأطفال، كما يؤكّد الأهالي، وصلوا إلى الصفوف المتوسطة دون أن يتمكنوا من كتابة أسمائهم أو قراءة جملة بسيطة. سنوات من "الترفّيع التلقائي" واللامبالاة أوصلتهم إلى مرحلة أصبح فيها التعليم عبئاً نفسياً بدلاً من أن يكون فرصة للنهوض.
والأسوأ من ذلك، أنّ بعض المدارس الخاصة التي تُفترض أنّ لديها أقساماً لدعم الطلاب ذوي الصعوبات التعلمية، تتخذ سياسات ترفيع الطلاب من دون إتقان التعلم، فقط بغرض الاستمرار في تحصيل الأقساط المالية، دون أي اعتبار لمصلحة الطفل ومستقبله، وفق تصريح أحد من عائلة طالب.
وعليه، قررت هذه العائلات نقل أطفالها إلى مراكز تعليم متخصصة، تُعيد الطفل إلى الصفوف الأدنى لتعلّم الأساسيات بشكل فعلي، قبل إعادة تسجيله في الصف الدراسي المناسب لمستواه.
مسؤولية هذا الانهيار لا تقع على الأهل وحدهم، بل تمتد إلى وزارة التربية، الإدارات المدرسية، والجهات المانحة التي لم تترجم وعودها إلى خطط واقعية. فكيف يُعقل أن يصل طالب الصف السادس وهو لا يعرف كتابة اسمه؟
إنه إنذار خطير يهدّد مستقبل جيل كامل، ويكشف فساد وضعف المنظومة التعليمية: أطفال لا يتعلّمون، مدارس ترفّعهم من أجل المال، ووزارة عاجزة عن التدخل. الوقت حان لوضع خطة إنقاذ فعلية، قبل أن يصبح الجهل قاعدة والمعرفة استثناء.
الـــمــــزيــــــــــد
