طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات اللبنانية بإسقاط جميع "التهم الواهية" الموجهة إلى هانيبال القذافي، وتقديم تعويض مناسب عن احتجازه لما يقارب عشرة أعوام من دون محاكمة.
وفي بيان صادر اليوم الخميس، قالت المنظمة إن السلطات اللبنانية أفرجت عن هانيبال القذافي في 10 تشرين الثاني الجاري، لكنها لم تُسقط رسميًا التهم المتعلقة بـ"حجب معلومات" حول اختفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا عام 1978، حين كان القذافي في الثانية من عمره، وفق ما أفاد به اثنان من محاميه.
وأمر المحقق العدلي في القضية، القاضي زاهر حمادة، بإطلاق سراح القذافي في 17 تشرين الأول الماضي، مشروطًا بداية بدفع كفالة قدرها 11 مليون دولار ومنع السفر لمدة شهرين. وبعد استئناف فريق الدفاع، خفّضت السلطات القضائية في 6 تشرين الثاني قيمة الكفالة إلى 900 ألف دولار ورفعت قرار منع السفر.
واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن قرار السلطات القضائية "إنهاء المعاملة غير القانونية" بحق القذافي يشكل "خطوة في الاتجاه الصحيح طال انتظارها".
وقال نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة، آدم كوغل: "كان إطلاق هانيبال القذافي من السجن خطوة ضرورية، لكنها تأخرت عقدًا من الزمن. الخطوة التالية هي إغلاق القضية الزائفة رسميًا وتعويضه عن الظلم الذي تعرض له."
وأضاف كوغل أن على السلطات اللبنانية "التحقيق في محنته ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان احترام سيادة القانون واستقلال القضاء حتى لا يتكرر الأمر مع آخرين".
وكشفت المنظمة أن أحد باحثيها زار القذافي في آب الماضي داخل مقر "شعبة المعلومات" في بيروت، في أول زيارة تقوم بها منظمة حقوقية دولية له أثناء فترة احتجازه.
وكانت قوى الأمن الداخلي اللبنانية قد اعتقلت هانيبال القذافي في كانون الأول 2015، على خلفية مزاعم بحجب معلومات عن اختفاء الإمام الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978، وهي قضية لا تزال حساسة في لبنان. وكان القذافي يعيش في سوريا بعد فراره من ليبيا عام 2011، قبل أن يتم خطفه في سوريا عام 2015 على أيدي مسلحين قرب الحدود اللبنانية بعد استدراجه إلى ما ظنه مقابلة صحافية، ليُسلَّم لاحقًا إلى السلطات اللبنانية.
الـــمــــزيــــــــــد
