وفي هذا الإطار، يؤكد عضو الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة ابراهيم نحال في حديث الى "ليبانون ديبايت" نحن اليوم أمام مسألة غاية في الخطورة تتعلّق باستهداف القطاع العام بشكل مباشر، فمن غير المقبول إطلاقاً أن يُطرح مشروع بهذا الحجم من دون أن يكون لنا اطّلاع مسبق عليه، وخصوصاً أنه يمسّ بشكل جوهري الموظفين عبر إلغاء وظائفهم وإقفال مراكز أساسية في الإدارات.
ويقول:" في الوقت الذي نطالب فيه منذ سنوات بتطوير القطاع العام وتحويله إلى إدارة رقميّة تعتمد الحكومة الإلكترونيّة، بهدف تجاوز الروتين الإداري وتسريع الخدمات وخفض التكاليف، نفاجأ اليوم بقرار يشطب 2,600 وظيفة دفعة واحدة،هذا أمر مستغرب ومثير للقلق، ويطرح تساؤلات حول ما يجري التحضير له في الكواليس.
ويلفت في هذا السياق الى ان الى جملة اجراءات تقوم بها الحكومة حاليا تشي بما ينتظر الموظفين، ففي بدل النقل، فوجئ الموظفون بتعديل من دون أي تشاور، وكأنّ الهدف إدخالهم في صدمة جديدة في كل مرّة، كذلك فوجئوا بالمرسوم الأخير المتعلّق بالمنح العائلية: رفعوا بدل الزوج إلى مليون ومئتي ألف ليرة وبدل الولد إلى 660 ألفاً، لكنهم في المقابل نسفوا المرسوم السابق الذي كان يربط هذه البدلات بنسبة مئوية من الحدّ الأدنى للأجور (20% للزوج و11% للولد). وبذلك، إذا ارتفع الحد الأدنى لاحقاً أو تحسّنت الرواتب، لن يستفيد الموظف من أي زيادات موازية، ما يعني عملياً ضرباً تدريجياً للحقوق الاجتماعية.
ويذكر أنه سبق وحذّرنا من وجود مخطّط واضح لضرب التقديمات الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، وتعاونية موظفي الدولة، والجهات الضامنة كافة، وما نخشاه اليوم هو أن يكون هذا المشروع يُمرَّر بصمت، وبعيداً عن أعين المعنيين، تمهيداً لضرب القطاع العام وخصخصته انسجاماً مع إملاءات البنك الدولي وصندوق النقد والدول المانحة.
ويؤكد أننا سنقف بوجه كل مشروع مشبوه يستهدف الموظفين أو يهدّد بنية الدولة. فالقطاع العام ليس رقماً يمكن شطبه، بل هو مشروع وطن، ولا يمكن لأي دولة في العالم أن تنهض من دون قطاع عام قوي وموظف يتمتع بالأمان والحقوق. ما يحصل اليوم من استخفاف بحقوق الموظفين واستهتار بمصيرهم أمر مرفوض بالكامل، مهدداً بتحركات غاضبة في حال الاستمرار بهذا المسار لضرب القطاع العام.
الـــمــــزيــــــــــد
